دعوي قضائية تطالب بنشر موازنة الدولة واجراء حوار للتوافق عليها

أقام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفته وكيلا عن عبد الغفار حسن شكر رئيس حزب التحالف الشعبي ومحمد فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وهاني سمير الممثل القانوني لنقابة العاملين بالضرائب دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 43950 لسمة 67 قضائية بنشر نسخة كاملة من مشرو ع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 و2014 وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع للحصول علي التوافق المجتمعي علي المشروع قبل إقراره.
واختصمت الدعوي كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم.
قالت الدعوي إن الموازنة العامة ليست أرقاما حسابية مجردة وأنه لا بد من تجنب أخطاء الماضي وعدم قصر مناقشة مشرو علاموازنة العامة للدولة علي خبراء ووزارات فبعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوي بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفي سرية تامة بعرض مشرو علاموازنة العامة علي مجلس الشوري دون أي شكل من أشكال النشر العام واقتصر النشر للخبر الخاص بعرض مشروع الموازنة علي جريدتي الشروق واليوم السابع
وأكدت الدعوي أن السلطة التنفيذية تتعامل مع من يطريها وتتعامل بعدوانية مع من ينتقدها، كما أستندت إلي نص المادة الخامسة من الدستور المصري بأن السيادة للشعب وكذلك نص المادة 47 من الدستور والتي نصت علي الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.