"جمعيات المستهلك": الموازنة الجديدة ستكون الأسوأ في تاريخ مصر..وعجزها سيرفع الأسعار بشكل جنوني

سامي عدلي

أكدت جمعيات حماية المستهلك، أن الموازنة الجديدة، التي تجري مناقشتها في مجلس الشورى حالياً، ستكون الأسوأ في تاريخ مصر، وسيشوبها العجز بسبب القروض والرسوم وإصدار النقد الجديد، بما سيؤثر بالتبعية على الأسعار ويرفعها بشكل كبير بما يجعل المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر.

قالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، أستاذ المالية العامة بجامعة الإسكندرية، إن مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة غير دستوري، طبقا للمادة 216 من الدستور، متسائلة: "هل يجوز أن يناقش الموازنة مجلس الشورى دون متخصصين، خاصة وأن ثلثهم أعضاء تم تعيينهم بالمحسوبيات؟"، مؤكدة أن الموازنة الجديدة، التي سيتم إقرارها في أول يوليو المقبل، ستشهد عجزاً كبيراً يؤثر على جميع أسعار السلع.

وأضافت عوض الله ل"الفجر"، أن الحكومة ستحاول سد عجز الموازنة من خلال القروض والضرائب والرسوم، وإصدار نقد جديد، وهو ما سيضرب الأسعار بشكل كبير نتيجة التضخم، بما يجعل المواطن البسيط هو الضحية الأولى لذلك.

وتابعت: "البنك المركزي لا يحق له طباعة بنكنوت إلا لو هناك ما يغطيه، لكن الحكومة تقترض من البنك المركزي مباشرة بضمان الأوراق الحكومية، وهو ما يتسبب في حدوث التضخم، ومن ثم ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضحت أن القروض من الخارج يترتب عليها مشاكل كثيرة، في الوقت الذي لن تتمكن الحكومة فيه من تمويل العجز بقروض داخلية، مؤكدة أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 46 مليار جنيه، تمكننا من سد جزء كبير من عجز الموازنة لو أرادوا، لكن العجز سيزداد مع السنة المالية الجديدة،


وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن العجز، طبقا لصندوق النقد الدولي، سيتم تحميله على الفقراء، مؤكداً أن الموازنة الجديدة هي الأسوأ في تاريخ مصر، في ظل المحاولات المستميتة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ولفت العسقلاني إلى أن الموازنة الجديدة ستضرب الأسعار، وسيزداد الضغط على الفقراء بهذه الطريقة في محاولة من الحكومة لتعويض عجز الموازنة.