خبير اقتصادي يكشف أرقام مرسي المغلوطة فى خطاب الشوري

أكد "عبد الخالق فاروق" - مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية- أن الأرقام التي تحدث بها الرئيس "محمد مرسي" عن تحسن الاقتصاد المصري غير صحيحة بالمرة وبها العديد من المغالطات وليس لها دلالة.

وقال فاروق - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" - أن ما قاله مرسي ليس نجاح اقتصادي كبير، لأن العجز في الموازنة العامة في الدولة يزداد ولا يقل، وأن الحديث حول السيولة النقدية الكبيرة غير دقيق، وذلك لأن الودائع من الدول الخارجية تحرك البنوك المصرية في ضخ أموال إضافية، مضيفًا أن الرئيس لم يتطرق إلى مواضيع خطيرة وهامة أهمها أن العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يزداد.

وأضاف أن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مازالت في الأسواق حتى الآن، وأن من يشعر بذلك التضخم هم المواطنين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة أيضًا تزداد على عكس ما قاله مرسي في خطابه اليوم لأنه ليس هناك سياسات تشغيل واضحة لدى الحكومة.

وتابع "بعض الارقام التي تحدث بها الرئيس اليوم لا يمكن التأكد من دقتها وصحتها كتوزيع الأراضي ومعدلات النمو التي أشار إليها أنها 2.6 %"، مؤكدًا أن احتياطات النقد الأجنبي التي أشار إليها الرئيس في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم أنها زادت إلى 15.5 مليار دولار أنها غير مرتبطة بسياسات اقتصادية بقدر ما هي مرتبطة بتحويلات العمالة المصرية في الخارج ودخل قناة السويس والوديعة القطرية. وشدد فاروق على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت، حتى لا تتعرض مصر للإفلاس، مؤكدًا أن تلك الفرضية قريبة جدًا واحتمالاتها كبيرة.

قال "أحمد السيد النجار" - رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - إن ديون مصر الداخلية خلال الشهور الستة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي زادت عن مائة مليار جنيه، بما يعني أنها قد تتجاوز عقب انتهاء ولايته الرئاسية بعد 4 سنوات، الديون التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال 30 عامًا.

مؤكدًا - في لقائه خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم - استمرار سياسات التحيز للأغنياء والرأسمالية في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث يذهب 20 مليار جنيه فقط من الدعم للفقراء وباقي 97 مليار جنيه، يذهب للأثرياء في دعم الطاقة وغيرها. وانتقد السيد النجار عدم استغلال الرئيس مرسي سلطة التشريع التي كانت في قبضته من أجل إصلاح قانون الموازنة العامة.

وشدد النجار على أن الضرائب الجديدة التي سوف تفرضها حكومة الدكتور "هشام قنديل" "تخاصم" العدالة الاجتماعية ولن تسد عجز الموازنة، وسوف يحصل المواطن المصري بموجبها على الغاز بسعر أعلى مما يحصله عليه الإسرائيلي والأردني والإسباني، واصفًا النظام الضريبي في مصر بأنه الأسوأ بالعالم.