جبهة الإنقاذ : سنقف مع كل القوى الوطنية ضد المذبحة التى تعدها "الإخوان" للقضاء

أميرة حسنى


أعتبرت جبهة الانقاذ الوطنى الانتخابات البرلمانية المقبلة احد سبل إنقاذ مصر من أزمتها الحالية عندما تتوفر لها
ضمانات الحرية والنزاهة ، مؤكدة على أن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها.



و فى هذا السياق جددت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم ، مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مشيرة الى ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.



وشددت الجبهة على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الاخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيمً الدوائربما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.



واعربت الإنقاذ عن بالغ قلقها من استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الادارة المحلية، معتبراها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات ،فضلاً عن إعلانها رفض استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.



و حذر البيان من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية - على حسب توصيفه_، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، وتؤكد انها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.

وكان إجتمع أعضاء المكتب السياسى بجبهة الإنقاذ الوطنى ظهر أمس بمقر حزب المصريين الأحرار ، للإتفاق على ضرورة المشاركة الإنتخابية ومناقشة الموقف من قرض الصندوق النقد الدولى الذى اعتبروه عائق على الأزمة الإقتصادية إذ لم يستخدم فى موضعه.