جبهة الإنقاذ: المشاركة فى الانتخابات استحقاق وطنى إذا توافرت ضماناتها

اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني، الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة، والمشاركة فيها استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيرا عن الإرادة الشعبية، لا تزييفا لها.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابية ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
وقالت الجبهة: إنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، خاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيدا فعليا لتزوير الانتخابات، رافضة استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعيينه لأنه مطعون فى مشروعيته، ولأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وحذر البيان من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 أبريل، مؤكدة أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وجددت "الإنقاذ" مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، وضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقا للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام مؤكدة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها.
وأوضحت الجبهة أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.
أخبار مصر- البديل