أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, ورئيس المكتب الفني للنائب العام, أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لن يتم إخلاء سبيله, بعد أن قضى فترة الحبس الإحتياطي في قضية قتل المتظاهرين, وذلك لأنه مازال مطلوب على ذمة قضايا أخرى. وأضاف ياسين أن مبارك مطلوب على ذمة قضايا الإستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية, وأن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي قررت حبسه 15يوما على ذمه التحقيقات. وأوضح أن نيابة الاموال العامة لم تنتهى من التحقيق في قضايا فساد مبارك, وأنه مازالت توجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم مبارك بتسديد الأموال فيها, مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديد ة لمبارك وعائلته ونظام حكمه. جدير بالذكر أن محاكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تنظر اليوم التظلم المقدم من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهريين أثناء ثورة 25 يناير والفساد المالي.