تقدم بعض سائقي القطارات بالسكك الحديدية اليوم، بدعوى قضائية رقم 40149 لسنة 67 ، ضد كل من الرئيس مرسى، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية. الدعوى القضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، والطعن على قرار مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية، الصادر بتكليف العمال المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل.
وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قرار التعبئة العامة هو إجراء استثنائي لا يتخذ إلا في حالات الحرب والطوارئ القصوى.
وأكد المركز أن الدولة قد تجاوزت في الإضراب الأخير لعمال السكك الحديدية بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وطلب منهم تسليم أنفسهم يوم الثلاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد، وحسب المركز فقد هدد القرار العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفوا عن الحضور.
