تقدم صباح اليوم الأربعاء، محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى طعن رقم 40149 لسنة 67 قضائية موكلة عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين، على قرار مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل. وجاء الطعن ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات التعبوية، لإلغاء القرار مؤكدين أنه إجراء استثنائي لا يتخذ إلا في حالات الحرب والطوارئ القصوى.