أحزاب ومنظمات عمالية وحقوقية تؤكد تضامنها مع عمال السكة الحديد

إنتقدت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي قرار مدير عام الادارة العامة، للاحتياجات التعبوية الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل، معتبرة أنه إجراء استثنائي لا يتخذ الى في حالات الحرب والطوارئ القصوى.
علي الصعيد ذاته تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى طعن رقم 40149 لسنة 67 قضائية موكلة عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية، لإلغاء قرار رئيس الوزراء الاستثنائي .
فيما أكد بيان الصادر عن المركز المصرى حصلت «التحرير» علي نسخة منه أن عمال السكة الحديد يضربون ويعتصمون منذ عدة سنوات إحتجاجا على تدني أوضاعهم المادية داخل الهيئة، كما إحتجوا على الفساد داخل منظومة السكة الحديد مطالبين بإعادة هيكلة الهيئة وتطويرها لتفادي حوادث وكوارث سكك حديد مصر المتكررة والحفاظ على أرواح المصريين. ولما قوبلت هذه المطالب بالتجاهل.
وتابع البيان لقد تجاوزت الدولة في الإضراب الأخير بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وطلب منهم تسليم أنفسهم يوم الثاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد. وهدد القرار العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفو عن الحضور. كما اجبرت قوات خاصة بعض العمال في اليوم السابق بكسر إضرابهم وتشغيل القطارات جبرا.
واشار البيان الى أن مثل هذا الأمر المتضمن استدعاء موظفين للعمل في وزارة الحربية لا يمكن صدوره إلا في حالة إعلان التعبئة العامة التي لا تعلن إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات، توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي، علاوة علي أن ممارسة الإختصاصات المترتبة علي إعلان حالة التعبئة العامة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.
واكد البيان ان الدولة تقف الآن الدولة المصرية على المحك بين الإلتزام بدولة القانون أو العصف بالقانون وإستخدام القوى الغاشمة، بين الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والالتزام بحقوق الحركة العمالية والفقراء او الإستمرار في تجاوزها وانتهاكها. فتنتهك الدولة حقوق عمالها في التنظيم والتظاهر والإضراب في هذه الاجراءات، بل وتذهب بالقرار المطعون عليه الى فرض العمل الجبري على العمال المضربين متجاوزة جميع الأطر القانونية والأعراف في هذا المجال.