أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى أمام القضاء الإداري، وكيلا عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين حاليًا. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للاحتياجات العامة التعبوية؛ لإلغاء قرار رئيس الوزراء بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة.
وقالت الدعوى، إن إضراب العمال لتحصيل حقوقهم المشروعة دون أدنى استجابة من المسؤولين وتتطورت مشكلاتهم إلى إضراب يوم 7 إبريل الماضي، وتجاوزت الدولة في التعامل معهم، وأصدرت قرارًا بالتعبئة العامة مضمونه تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسحلة.
وطلب منهم تسليم أنفسهم لمركز التعبئة للمكلفين مع التهديد الصريح بالحبس 6 أشهر وتغريم 5000 جنيه لمن يتخلف عن الحضور.