مفوضى الدولة لرئاسة الجمهورية : إعادة 12 ضابط ملتحى للعمل

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإصدار أحكاما قضائية جديدة بإعادة 12 من ضباط الشرطة الملتحين إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط .

حيث أوصت المفوضين في تقاريرها بإعادة 12 ضابط شرطة ملتحي وهم وليد حسني محمد ومحمد صلاح علي السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامي صبري عباس وأحمد حمدي عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت .

استندت التقارير التي أعدها المستشار أحمد يحيي نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي والتي أكدت على أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة .

وأكدت هيئة المفوضين أن وزير الداخلية قد اخلف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب ، حيث أصبح الأمر منوطا لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم .