كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن المنظمة تعكف حاليًا على إنشاء "بنك تنمية دارفور"، لقيادة مسيرة الاستثمار والتنمية في إقليم دارفور، غرب السودان.
جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأحد بالجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر يومين.
وأوضح إحسان أوغلو أن إنشاء هذا البنك يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر إعمار وتنمية دارفور الذي بادرت منظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار 2010 بتنظيمه في القاهرة برعاية تركية - مصرية كأول مؤتمر للمانحين من أجل دارفور.
وبين أن هذا المؤتمر (مؤتمر القاهرة) تعهد بتوفير 850 مليون دولار لتنمية دارفور، استوفي 78% من التعهدات.
ودعا إحسان أوغلو المشاركين في مؤتمر الدوحة التبرع لصالح بنك تنمية دارفور، ليكون بمثابة الآلية الفعالة لقيادة مسيرة الاستثمار والتنمية في دارفور.
وكشف في هذا الصدد أن قطر تبرعت بمائتي مليون دولار لرأسمال البنك.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية نجاح مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي تستضيفه الدوحة.
وحذَّر من أن "استمرار العنف في دارفور من شأنه أن يؤثر على الأمن في منطقة الصحراء الكبرى، ومجريات الأمور في منطقة الساحل الإفريقي".
وبين إحسان أوغلو أنه "مازال أمام الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية في دارفور الكثير لتفعله من أجل بسط الأمن ومد يد السلام للحركات التي لم تنضم لعملية السلام بعد".
واعتبر أن هذا الأمر "يحتاج إرادة" من الحكومة السودانية والأطراف في دارفور، وكذلك دعم من المجتمع الدولي، لمساعدة الأطراف في دارفور ل"بناء شراكة حقيقية".
ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم كل المساعي الإقليمية والدولية من أجل بناء سلام في دارفور.
ويأتي هذا المؤتمر في محاولة لدعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تم توقيعها في يوليو/ تموز 2011، بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي، فيما رفضت الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور التوقيع، وهي، "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" بقيادة أركو مناوي.
ويعقد مؤتمر اليوم غداة حدوث تحول في موقف حركة "العدل والمساواة" حيث وقعت على اتفاق نهائي للسلام مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية مساء أمس.
وبموجب الاتفاق تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية.