ننشر الحيثيات الكامله لحكم رفض إلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد

القضاء الإدارى : توجد علاقة سببية بين الزيادة فى واردات حديد البناء والضرر الذى يهدد الصناعة المحلية

زيادة الواردات يؤدى إلى إنخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وعدم قدرتها على إستغلال 33 % من طاقتها الإنتاجية

التهديد بتسريح العمالة وإنخفاض إنتاجية العامل وتحول أرباحها إلى خسائر

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثياتها فى الحكم برفض الدعوى المقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات وبرفض طلب وقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من اثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب إرتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى او فى كل أنحاء العالم


وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه صدر مستوفيا كافة ما أستلزمه المشرع من إجراءات قانونية لازمة لصدوره وقائما على سند صحيح من الواقع والقانون

وقالت المحكمة أنه سبق وان تقدم عدد من شركات الحديد بشكوى ضد زيادات الواردات وإنتهى جهاز مكافحة الإغراق فى 7 يوليو 2011 إلى رفضها

وقد توصلت سلطة التحقيق إلى وجود زيادة كبيرة بصورة مطلقة ونسبية فى حجم الواردات من الحديد خلال عام 2011 – 2012 حيث زادت حجم الواردات بصورة مطلقة بعد إنخفاضها عام 2010 – 2011 مقارنة بالعام السابق وقد بررت الصناعة المحلية إنخفاض الواردات إلى الإنتاج المحلى بنسبة 70 %

وأضافت المحكمة أنه قد تبين لسلطة التحقيق أنه بالرغم من الزيادة فى بعض مؤشرات الصناعة المحلية عام 2011 – 2012 إلا أن ذلك لم يمنع تدهور أرباح الصناعة المحلية وإنخفاض نسبة إستغلال الطاقة الفعلية بنسبة 4 % وعدم القدرة على إستغلال 33 % من طاقتها المتاحة وتوصلت إلى أن هناك زيادة وشيكة وبصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة القادمة نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحةأو وقاية أو إنخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصينى والتركى

وكشفت المحكمة أن هناك علاقة سببية بين الزيادة الوشيكة فى الواردات والضرر الذى يهدد الصناعة المحلية فضلا عن أن تقدير المصالح العامة وتغليب إحداها على الأخرى فى الحالة الماثلة يقترب من مفهوم السلطة التقديرية فى القانون الإدارى وقد درج قضاء مجلس الدولة المصرى الفرنسى على عدم مراقبة ملائمو إصدار القرار متى كان فى إطار الشرعية ولم يقدم المدعى دليلا على إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى


وقالت محكمة القضاء الإدارى أنه تبين من أوراق أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح وهم " شركة السويس للصناعات الحديدية وشركة سرحان للصلب والشركة المصرية للصلب وشركة السويس للصلب وشركة مصر الوطنية للصلب " عتاقة " وشركة بورسعيد الوطنية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب وشركة المراكبى للصناعات الحديدة وشركة ميدى ستيل للصناعات الحديدية وشركة إيستار إيجيبت 6 أكتوبر والشركة الوطنية لدرفلة الصلب " والذين يمثل إنتاجهم 44.61 % من إجمالى الإنتاج المحلى
واضافت المحكمة أن هذه الشركات أدعت فى شكواها أن الزيادات الكبيرة غيرة المبررة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية فى القريب العاجل يصعب معه إستمرار الصناعة المحلية فى النشاط ما لم يتم أتخاذ تدبير وقائى سريع حيال تلك الواردات

وأوضحت المحكمة أن سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث وتحليل الشكوى المتقدمة كما قامت بفحص أدلتها وفق القواعد المقررة قانونا ولائحيا وقد أسفر ذلك عن توصل سلطة التحقيق إلى أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلى بلغت بنسبة 85 % , 70 % على التوالى خلال عامى 2011 – 2012 وال

وأوضحت المحكمة أن سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث وتحليل الشكوى المتقدمة كما قامت بفحص أدلتها وفق القواعد المقررة قانونا ولائحيا وقد أسفر ذلك عن توصل سلطة التحقيق إلى أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلى بلغت بنسبة 85 % , 70 % على التوالى خلال عامى 2011 – 2012 والإستمرار فى تلك الواردات وبصورة كبيرة ومطردة يهدد بحدوث ضررا جسيما ووشيك بالصناعة المحلية

واشارت المحكمة إلى أن أبرز أسباب الضرر الذى وقع على الصناعة المحلية إنخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وعدم قدرتها على إستغلال 33 % من طاقتها الإنتاجية والتهديد بتسريح العمالة وإنخفاض إنتاجية العامل وتحول أرباحها إلى خسائر عام 2011 – 2012 والتدفق الأكبر المتوقع لحجم الواردات سيؤدى إلى مزيد من الخسائر وإنخفاض سعر الحديد المستورد وإنخفاض الأرباح وزيادة المخزون


ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية " الجات "

واضافت الدعوى أنه طبقا لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة " على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات

واوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومى من أثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوازرة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون و هو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98

وطبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت الدعوى بإتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من اولأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج