دعوى تطالب شركات الحديد والصلب الإعلان عن أرباحهم

أقام رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بناء على ما تضمنه الدستور.

وطالب كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية إبراهيم السجيني ورئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات محمد حنفي بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من أثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو في كل أنحاء العالم .
ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك وفي هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".

وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص القرار الجمهوري 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزاري 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذي نص صراحة" على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة في الواردات.

وأوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومي من أثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوزارة هي المكلفة بتنفيذ هذا القانون وهو نفسه مضمون القرار الوزاري 549 لسنة 98.

وطبقا للنصوص الواضحة في هذا الشأن طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من الأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.