دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية على الواردات

أقام محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلي أو في كل أنحاء العالم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".
وأضافت الدعوى، أنه طبقا لنص القرار الجمهوري 72 لسنة 95، فقد دخلت مصر منظمة التجارة العالمية، وهو ما تمت ترجمته بالقرار الوزاري 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذي نص صراحة "على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من آثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة في الواردات.
وأوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومي من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98، على أن تكون الوازرة هي المكلفة بتنفيذ هذا القانون وهو نفسه مضمون القرار الوزاري 549 لسنة 98.
وطبقا للنصوص الواضحة في هذا الشأن، طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من أضرار حال زيادة الواردات، والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.