الاتحاد الاوروبي قلق بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مصر

حث سفير الاتحاد الاوروبي لدى القاهرة السلطات المصرية التي يقودها الاسلاميون يوم الخميس على عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد.

وكان المجتمع المدني مقيدا بشدة في ظل حكم حسني مبارك ويطالب كثيرون ممن اطاحوا به عام 2011 بضمانات لحرية اكبر للنشاط السياسي والمدني لمساعدة مصر على اكمال الانتقال الى ديمقراطية شعبية بدا ان الربيع العربي يبشر بها.

لكن نشطاء حقوقيين يقولون ان مشروع قانون يدعمه حلفاء الرئيس محمد مرسي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين يبدو مقيدا بدرجة اكبر مما كانت عليه اللوائح في الماضي.

وقال جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة لرويترز في مقابلة "يوجد قدر كبير من القلق على كل الجوانب من ان الامر قد لا يستغرق الوقت اللازم."

واضاف "جزء اساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة هو المجتمع المدني الشفاف والمنفتح والحر." واضاف "وحيث ان المجتمع المدني لعب مثل هذا الدور المهم في الثورة في هذا البلد... نعتقد ان هذا شيء يستحق انفاق وقت مميز فعلا فيه."

ورغم سقوط مبارك بقيت القيود على المجتمع المدني مصدرا للاحتكاك مع الدول الغربية التي تساعد في تمويل منظمات اهلية تعمل بشأن حقوق الانسان والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي العام الماضي اثناء الحكم المؤقت لقادة الجيش الذين تسلموا السلطة من مبارك اثار تحقيق في عمل المنظمات الاهلية الدولية وبعضها مقره الولايات المتحدة ازمة في العلاقات بين امريكا ومصر.

وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري هذا الاسبوع ان ادارة اوباما لديها بواعث قلق حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو ان مصر تتحرك فيه. واشار الى اعتقالات حديثة وعنف بالشوارع "وعدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".

وقام حزب الحرية والعدالة العام الماضي بتقديم مشروع قانون للمجتمع المدني اشاد به نشطاء حقوق الانسان. لكن البرلمان الذي كان الحزب يسيطر عليه تم حله في يونيو حزيران.