عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بحضور وزراء شئون البيئة والبترول والثروة المعدنية ومرافق مياة الشرب و الصرف الصحى لمناقشة بعض التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتى تشمل بعض النقاط منها اجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، وتقييم تأثير الملوثات على البيئة، ومعايير ملوثات الهواء و الإنبعاثات من المصادرالمختلفة، وهى قواعد تهدف فى مجملها الى الحفاظ على البيئة وفقا للمعايير المطلوبة والامنة، و ايضا العمل على زيادة الاستثمارات والنهضة الصناعية وفقا لهذه المحددات. صرح بذلك السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الذى اضاف ان الاجتماع ناقش ايضا موضوع الصرف على البحر وكيفية مراعاة البيئة البحرية و الطبيعة الجولوجية لكل منطقة ساحلية، والذى يتحدد بناء عليه اسلوب وطبيعة ومعدلات الصرف فى ضوء نتائج دراسة متخصصة لتقييم الاثر البيئى او الاثر على البيئة البحرية، بغرض الحفاظ على مستويات الصرف الامنة والتى تساعد فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لبعض المدن الساحلية والتى تعانى من نقص فى مصادر المياه العذبة لبعدها عن مجرى النيل، و توفير مصدر متجدد للمياه الصالحة للشرب بتلك المناطق الساحلية.
كما اكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في تنفيذه، واستيفاء كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة، مع العمل على تشجيع استخدام المخلفات البلدية و الزراعية كوقود بديل فى المصانع لتوفير مصادر الطاقة التقليدية.