عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس بحضور وزراء شئون البيئة والبترول والثروة المعدنية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة بعض التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية لقانون البيئة. وتشمل اللائحة بعض النقاط منها إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، وتقييم تأثير الملوثات على البيئة، ومعايير ملوثات الهواء والإنبعاثات من المصادرالمختلفة، وهى قواعد تهدف فى مجملها إلى الحفاظ على البيئة وفقا للمعايير المطلوبة والآمنة، وأيضا العمل على زيادة الاستثمارات والنهضة الصناعية وفقا لهذه المحددات. صرح بذلك السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الذى أضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا موضوع الصرف على البحر وكيفية مراعاة البيئة البحرية والطبيعة الجيولوجية لكل منطقة ساحلية، والذى يتحدد بناء عليه أسلوب وطبيعة ومعدلات الصرف فى ضوء نتائج دراسة متخصصة لتقييم الأثر البيئى أو الأثر على البيئة البحرية، بغرض الحفاظ على مستويات الصرف الآمنة، التى تساعد فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لبعض المدن الساحلية، التى تعانى من نقص فى مصادر المياه العذبة لبعدها عن مجرى النيل، وتوفير مصدر متجدد للمياه الصالحة للشرب بتلك المناطق الساحلية. كما أكد الاجتماع، ضرورة الالتزام بتقديم دراسة تقويم للتأثير البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في تنفيذه، واستيفاء كل الاشتراطات البيئية المطلوبة، مع العمل على تشجيع استخدام المخلفات البلدية والزراعية كوقود بديل فى المصانع لتوفير مصادر الطاقة التقليدية.