عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، بحضور وزراء شئون البيئة والبترول والثروة المعدنية والمرافق، لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتى تشمل نقاطا منها؛ إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، وتقييم تأثير الملوثات على البيئة، ومعايير ملوثات الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة. وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وفقا للمعايير المطلوبة والآمنة، وأيضا العمل على زيادة الاستثمارات والنهضة الصناعية وفقا لهذه المحددات. من جانبه، قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش موضوع الصرف على البحر وكيفية مراعاة البيئة البحرية والطبيعة الجيولوجية لكل منطقة ساحلية، والذى يتحدد بناء عليه أسلوب وطبيعة ومعدلات الصرف فى ضوء نتائج دراسة متخصصة لتقييم الأثر البيئى أو الأثر على البيئة البحرية، بغرض الحفاظ على مستويات الصرف الآمنة والتى تساعد فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لبعض المدن الساحلية والتى تعانى من نقص فى مصادر المياه العذبة لبعدها عن مجرى النيل، وتوفير مصدر متجدد للمياه الصالحة للشرب بتلك المناطق الساحلية. وأشار إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة الالتزام بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع قبل البدء فى تنفيذه، واستيفاء كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة، مع العمل على تشجيع استخدام المخلفات البلدية والزراعية كوقود بديل فى المصانع لتوفير مصادر الطاقة التقليدية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل