"المصرية للحقوق" تطالب بحظر استخراج الغاز بتقنية "التكسير الهيدروليكى"

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء فى بيان لها حصل "اليوم السابع" على نسخة منه الحكومة المصرية بحظر عمليات استخراج الغاز الطبيعى التى تستخدم تقنية "التكسير الهيدروليكى"، بعد أن ثبت استخدام عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لهذه التقنية المثيرة للجدل والتى تتمثل فى ضخ خلطة كيميائية سامة تحت سطح الأرض لتسهيل استخراج الغاز الطبيعى وزيادة كميته.
وأكدت المبادرة المصرية على ضرورة أن تجرى الحكومة دراسات علمية شاملة ومحايدة وعلنية حول الآثار البيئية لهذه التقنية فى مواقع استخدامها واحتمالات تسرب أو ارتشاح المواد الكيميائية المستخدمة فى خلطة "التكسير" إلى المياه الجوفية.
كما شددت المبادرة المصرية على ضرورة كشف جميع الشركات التى تستخدم هذه التقنية فى مصر عن المكونات المستخدمة حالياً فى الاستخراج والأسلوب المتبع لمعالجتها والتخلص منها.
وعبرت المبادرة المصرية عن قلقها الشديد بشأن التقارير التى تثبت قيام شركة "شل" البريطانية- الهولندية باستخدام تقنية "التكسير الهيدروليكى" لاستخراج الغاز الطبيعى فى مصر، وذلك لتأثيرها الملوث للمياه الجوفية، خاصة فى ضوء تاريخ "شل" الطويل فى انتهاك سلامة البيئة وتلويثها عامة، وباستخدام هذه التقنية بشكل خاص.
كما أدانت المبادرة المصرية سماح سلطات الدولة باستخدام هذه التقنية فى مصر فى ظل غياب كامل للقوانين والقواعد المنظمة لها.
وكانت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وبلغاريا وأيضا عدد من الولايات والمقاطعات فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها ولاية نيويورك قد قامت بوقف استخدام هذه التقنية تماما بعدما ثبت تسببها فى تلويث مصادر مياه الشرب.
وقالت ريم لبيب مسئولة العدالة البيئية بالمبادرة المصرية: "من حق المصريين جميعاً معرفة كافة الحقائق والحصول على المعلومات المتعلقة بحياتهم وثرواتهم، غير مقبول أن تسمح الحكومة باستخدام تقنيات مثيرة للجدل دون تقييم آثارها على الصحة العامة والبيئة، ودونما إشراك فعلى وفعال للمجتمع فى عملية اتخاذ القرار."
ويكمن الأثر الأشد أهمية فى استهلاك وتلويث المياه الجوفية، حيث يحتاج استخراج الغاز من البئر الواحدة إلى ضخ كمية من المياه تعادل متوسط استهلاك الفرد فى مصر من المياه لمدة أربعين عاما، مضافا لها عددا من الكيماويات المسرطنة، مما يجعل المياه الجوفية غير صالحة للشرب أو الزراعة.
وكانت المبادرة المصرية قد سارعت للاتصال بجهاز شئون البيئة فور تلقيها معلومات تفيد باستخدام شركة" شل" للتكسير الهيدروليكى فى استخراج الغاز من إحدى الآبار الواقعة بمنطقة علم شاويش فى الصحراء الغربية، غير أنه اتضح عدم وجود دراسة لتقييم الأثر البيئى للبئر التى يتطلبها القانون، وقد أبدى الجهاز اهتماماً بالتواصل مع الشركة بخصوص التكنولوجيا المستخدمة واستيفاء الدراسات المطلوبة طبقا لقانون البيئة المصرى.
وبالبحث عن مدى انتشار عمليات التكسير الهيدروليكى فى مصر، تبين أيضا اتخاذ شركة أباتشى الأمريكية قراراً فى العام الماضى باستخدام نفس الطريقة لاستخراج الغاز من عدة آبار فى الحقول الواقعة شرق الواحات البحرية فى الصحراء الغربية والتى تحوى مخزونا استراتيجيا من المياه الجوفية الصالحة للشرب يعتمد عليه كل سكان واحات الصحراء الغربية فى الزراعة.
كما تبين قيام شركة دانا البريطانية للبترول باستخدام التقنية فى بئر غرب البركة-2 بمركز كوم أومبو التابع لمحافظة أسوان فى يونيو 2011 بالقرب من مجرى النيل، مما يثير العديد من المخاوف من احتمال تسرب الخلطة الكيماوية إلى نهر النيل أو المياه الجوفية.
وأضافت ريم لبيب: "يدفع أهالى هذه المناطق ثمنا باهظا لأعمال الاستخراج التى تجرى بالقرب من قراهم وواحتهم دون استفادة حقيقية سوى تركة ثقيلة من تلوث الماء والهواء ومن إرث من الأمراض يتركونه لأبنائهم وأحفادهم".