عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بحضور وزراء شؤون البيئة والبترول والثروة المعدنية ومرافق مياة الشرب والصرف الصحي لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تشمل بعض النقاط منها إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، وتقييم تأثير الملوثات على البيئة، ومعايير ملوثات الهواء والانبعاثات من المصادرالمختلفة، وهي قواعد تهدف في مجملها إلى الحفاظ على البيئة وفقا للمعايير المطلوبة والآمنة، والعمل على زيادة الاستثمارات والنهضة الصناعية وفقا لهذه المحددات. وأضاف السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موضوع الصرف على البحر وكيفية مراعاة البيئة البحرية والطبيعة الجولوجية لكل منطقة ساحلية، والذي يتحدد بناء عليه أسلوب وطبيعة ومعدلات الصرف في ضوء نتائج دراسة متخصصة لتقييم الأثر البيئي أو الأثر على البيئة البحرية، بغرض الحفاظ على مستويات الصرف الآمنة، والتي تساعد في إقامة محطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لبعض المدن الساحلية والتي تعاني من نقص في مصادر المياه العذبة لبعدها عن مجرى النيل، وتوفير مصدر متجدد للمياه الصالحة للشرب بتلك المناطق الساحلية. وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في تنفيذه، واستيفاء كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة، مع العمل على تشجيع استخدام المخلفات البلدية والزراعية كوقود بديل في المصانع لتوفير مصادر الطاقة التقليدية.