رفض عمال شركة اسمنت العامرية مبادرة الشركة بالتبرع بأجر يومين لصالح الاقتصاد، احتجاجا علي الملاك البرتغاليين للشركة، الذي يستنزفون موارد مصر ويهضمون حقوق العمال. وشدد العمال علي أن النهب المستمر لموارد الدولة من شركات الأسمنت المملوكة للأجانب وغيرها يؤكد علي أنه لازال نظام مبارك يحكم إلي الأن، وعلي مجلس الشعب أن يراجع كافة عقود بيع الشركات ويتخذ خطوات يوفر من خلالها مليارات الجنيهات علي الدولة. من جهتهم حدد عمال شركة أسمنت العامرية سبع خطوات لتكون مبادرات التبرع للاقتصاد المصري حقيقية، وتمثلت تلك الخطوات في إلغاء الصناديق الخاصة ودفع ما بها من الأموال لدفع عجلة الاقتصاد، وإلغاء نظام المستشارين الذين يتحصلون علي ملايين الجنيهات كرواتب شهرية، وإعادة الأموال المنهوبة، والمحافظة علي ثروات مصر من النهب، ووضع حد أدني وأقصي للأجور، ووقف الدعم للشركات الأجنبية، وعودة الأراضي المنهوبة.