قررت هيئة المفوضين الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدوله اليوم الخميس تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس "أحمد والشيماء" لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية لجلسة 2 مايو القادم ، وغرمت الخرجيه المصريه 400 جنيه لأنها لم تنفذ طلبات المحكمة بإحضار ما يفيد حصول أبناء الرئيس علي الجنسية الأمريكية بعد مخاطبة الخارجية الأمريكية . وقد قدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية 5 مستندات مدون عليها"سري للغاية" تفيد قيد أبناءالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وميلادهم في الولاياتالمتحدةالأمريكية. كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمدمحمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية .
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهماعلى جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الآن طبقاً لقانون الجنسية