بدأت المملكة العربية السعودية بترحيل مئات العمال الأجانب في إطار تطبيقها لقانون العمل الذي يفرض على المؤسسات تقليص العمالة الخارجية لتوظيف السعوديين.
وينص القانون على وجوب أن يكون العمل الذي يمارسه الأجنبي في إطار ما حددته التأشيرة عند دخوله الأراضي السعودية.
يفرض القانون الجديد على المؤسسات السعودية تقليص العمالة الخارجية لتوظيف السعوديين، وهو ما يعرف بنسبة"السّعْوَدة" المفروضة من الدولة على الشركات في مسعى رسمي لخفض معدلات البطالة بنسبة نحو 10 بالمائة بين السعوديين، أي منح السعوديين نحو 8 مليون فرصة عمل جديدة.
عن أساب هذا الإجراء يقولالكاتب والإعلامي السعودي يحيى الأمير إن "السعودية لديها قرابة 7 ملايين من العمال الأجانب، وأن هذا العدد يقارب نصف عدد سكان المملكة مما يشكل انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتنمية والتوطين وحتى على الجانب الأمني.
وأصبح من الصعب التفريق بين ما تحتاجه المملكة وما لاحتاجه من عمالة وهي اليوم بحاجة إلى تصحيح الأوضاع في هذا الشأن"
المتضرر الأكبر من هذا الإجراء هم العمال اليمنيون، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية الوجهة الأساسية للعمال اليمنيين بحكم الموقع الجغرافي، بينهم 200 ألف دخلوا المملكة السعودية بتأشيرة لكنهم لا يعملون لدى "الكفلاء" الذين سجلوا لديهم أصلا وبالتالي هم مهددون بالترحيل.
اليمن غير الرسمي دق ناقوس الخطر وحذر من كارثة على غرار عام 1990 حين قامت السعودية بطرد كل العمال اليمنيين بعد تصويت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت
مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء يقول إن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من 300 ألف عامل سيعودون إلى اليمن من جراء هذا القرار.
وهذا سيضاعف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها اليمن التي قد تصل إلى الكارثة". وطلب من السلطات السعودية أن تراعي " حقوق الجوار وأن تعطي لليمنيين الذين يعيشون في السعودية مهلة سنة على الأقل لنقل "كفالاتهم" ولاسيما أن أجور معظم اليمنيين بسيطة".
تبقى الإشارة إلى أن اليمن، الذي يعيش أزمة اقتصادية وسياسية متواصلة منذ أعوام، يعتبر من أفقر البلدان في العالم واقتصاده يعتمد بشكل أساسي على التحويلات التي يقوم بها المغتربون، ما يعني أننا ذاهبون إلى كارثة اقتصادية في اليمن إذا ما واصلت السعودية ترحيل اليمنيين لديها.
