قال مسؤولون يمنيون إن السعودية بدأت بترحيل آلاف العمال اليمنيين الذين 'استهدفوا بإجراءات تعسفية' بعد صدور قانون جديد يلزم الأجانب بالعمل لدى الكفيل، وصنعاء تبذل مساع لدى الرياض لمنح العمال اليمنيين فرصة ترتيب أوضاعهم. طردت السعودية آلاف اليمنيين بعد سريان قانون جديد بخصوص العمال الأجانب بحسب مصادر حكومية في صنعاء. وصرح مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن 'آلاف اليمنيين اضطروا لمغادرة السعودية. استهدفوا بإجراءات تعسفية' في تطبيق القانون الجديد. وأوضح أنه 'في بعض الحالات يجري تمزيق القامات بطريقة عشوائية'، مشيرا إلى أن بلاده شكلت الأسبوع الفائت لجنة وزارية مكلفة القيام بمساع لدى السلطات السعودية لتخفيف تبعات القانون الجديد على اليمنيين، بحسب المسؤول الحكومي. وكان راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني قد أكد الاثنين أن السعودية بدأت في ترحيل آلاف العمال اليمنيين عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم وهي خطوة قال إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن. وأضاف بادي لرويترز أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا. وقال المسؤول اليمني إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني. وقدر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يصل إلى 2000 يمني يجري ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة أيام. ونقل الموقع عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها ب'شروط مهينة' مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين سعوديين حول الموضوع. وبدأت السلطات السعودية في منع المهاجرين من العمل لغير رب العمل الذي يكفلهم تحت طائلة الطرد، وذلك في إطار سياسة جديدة ترمي إلى منح أفضلية التوظيف للسعوديين. ويعمل قرابة مليونين من مواطني اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخارج أكثر من نصفهم في السعودية. وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنويا على اليمن، وحسب تقديرات رسمية حوالي 4 مليارات دولار سنويا. وصرحت اليمنية توكل كرمان حاملة نوبل السلام أن 'أن عشرات الآلاف من العمال قد تم تهجيرهم خلال الأيام الماضية بسبب تنفيذ تلك الإجراءات'. وتابعت في حديث لفرانس برس أن 'العمالة اليمنية تتعرض للملاحقة الواسعة ومداهمة بيوتهم ومحلاتهم بدعوى مخالفتهم للإجراءات الجديدة بعد أن جرى استثنائهم خلال الفترة الماضية، ورتب العمال أوضاعهم بناء على ذلك الاستثناء' مضيفة أن هذه السياسات 'من شانها...أن تقوض الاستقرار في اليمن'. واقترحت كرمان 'إلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل أو الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة تماما كما كان الحال عليه قبل غزو نظام صدام حسين للكويت' عام 1990. في تلك الفترة طردت السعودية مئات آلاف اليمنيين عقابا لسلطات صنعاء التي أيدت نظام صدام حسين بعد اجتياحه الكويت، وبعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة اقتصادية. وتعتمد اليمن التي تهددها أزمة اقتصادية هائلة يعززها انعدام الأمن المستمر على المانحين الدوليين الذين وعدوا بتقديم 7.9مليارات دولار لإنجاح العملية الانتقالية السياسية التي أضعفتها مطالبات جنوبية بالانفصال. ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
