طردت السعودية آلاف اليمنيين بعد سريان قانون جديد بخصوص العمال الأجانب بحسب مصادر حكومية في صنعاء. وصرح مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس إن "آلاف اليمنيين اضطروا لمغادرة السعودية. استهدفوا بإجراءات تعسفية" في تطبيق القانون الجديد. وأوضح أنه "في بعض الحالات يجري تمزيق الإقامات بالمقصات بطريقة عشوائية". في إطار سياسة جديدة ترمي إلى منح أفضلية التوظيف للسعوديين بدأت سلطات المملكة تمنع المهاجرين من العمل لغير رب العمل الذي يكفلهم تحت طائلة الطرد. وصرحت اليمنية توكل كرمان حاملة نوبل السلام "إن عشرات الآلاف من العمال قد تم تهجيرهم خلال الأيام الماضية بسبب تنفيذ تلك الإجراءات". وتابعت في حديث لفرانس برس إن "العمالة اليمنية تتعرض للملاحقة الواسعة ومداهمة بيوتهم ومحلاتهم بدعوى مخالفتهم للإجراءات الجديدة، بعد أن جرى استثنائهم خلال الفترة الماضية، ورتب العمال أوضاعهم بناء على ذلك الاستثناء" مضيفة أن هذه السياسات "من شانها...أن تقوض الاستقرار في اليمن". من بين مليوني يمني في المهجر يقيم مليون في السعودية ويحولون إلى بلادهم حوالي 4 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات غير رسمية. واقترحت كرمان "إلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل، أو الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة تمامًا كما كان الحال عليه قبل غزو نظام صدام حسين للكويت" عام 1990. في تلك الفترة طردت السعودية مئات ألاف اليمنيين عقابًا لسلطات صنعاء التي أيدت نظام صدام حسين بعد اجتياحه الكويت. في الأسبوع الفائت شكلت صنعاء لجنة وزارية مكلفة القيام بمساع لدى السلطات السعودية لتخفيف تبعات القانون الجديد على اليمنيين، بحسب المسؤول الحكومي.