طردت السعودية آلاف اليمنيين بعد سريان قانون جديد بخصوص العمال الأجانب، بحسب مصادر حكومية في صنعاء. وصرح مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه، أن آلاف اليمنيين اضطروا لمغادرة السعودية، استهدفوا بإجراءات تعسفية، في تطبيق القانون الجديد، وأوضح أنه في بعض الحالات يجري تمزيق الإقامات بالمقصات بطريقة عشوائية.
يأتي ذلك في إطار سياسة جديدة ترمي إلى منح أفضلية التوظيف للسعوديين، بدأت سلطات المملكة تمنع المهاجرين من العمل لغير رب العمل الذي يكفلهم تحت طائلة الطرد.
وصرحت اليمنية توكل كرمان حاملة نوبل السلام، أن عشرات الآلاف من العمال قد تم تهجيرهم خلال الأيام الماضية بسبب تنفيذ تلك الإجراءات.
وتابعت أن العمالة اليمنية تتعرض للملاحقة الواسعة ومداهمة بيوتهم ومحلاتهم بدعوى مخالفتهم للإجراءات الجديدة بعد أن جرى استثنائهم خلال الفترة الماضية، ورتب العمال أوضاعهم بناء على ذلك الاستثناء، مضيفة أن هذه السياسات من شانها أن تقوض الاستقرار في اليمن.
واقترحت كرمان إلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل أو الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة تماما كما كان الحال عليه قبل غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.
في الأسبوع الماضي شكلت صنعاء لجنة وزارية مكلفة القيام بمساع لدى السلطات السعودية، لتخفيف تبعات القانون الجديد على اليمنيين، بحسب المسؤول الحكومي.
وتعتمد اليمن التي تهددها أزمة اقتصادية هائلة يعززها انعدام الأمن المستمر على المانحين الدوليين الذين وعدوا بتقديم 7.9 مليار دولار لإنجاح العملية الانتقالية السياسية التي أضعفتها مطالبات جنوبية بالانفصال.