معهد حقوقى: الشوري يقسم المجتمع لطائفتين بعد سماح باستخدام الشعارات الدينية

قال معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية فى بيان له اليوم أن ألغاء مجلس الشوري الحظر الوارد علي استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات السياسية، وهى ما تعنى تقسيم المجتمع إلي فئتين أو طائفتين علي أساس الدين، وهو ما لا يحتاجه المجتمع المصري في الوقت الحالي علي الأقل.

وأكد المعهد أن هذا القرار يشير إلى حقيقية لرغبة الأغلبية المسيطرة علي مجلس الشورى في تنفيذ أجندتها الخاصة ومصالحها في التميكن لتياراتها الأيدولوجية، وليس ترجمة لنبض الشارع ولا للنظام السياسي الجديد الذي دشنه الدستور علي أسس من المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

ويري المعهد بداية أن مجلس الشوري-الذي يتولي السلطة التشريعية بشكل مؤقت وعارض وحلاً لأزمات سياسية- لم يكن مؤهلا للقيام بهذا الدور، بل ولم يتم انتخابه في الأساس للقيام بهذا الدور الحيوي والخطير في تلك المرحلة الفاصلة من عمر الوطن، وذلك ليس انتقاصا من قدر أعضاؤه وقيمتهم، ولكن ترجمة لمبدأ سيادة الشعب، فالشعب الذي انتخب هؤلاء الأعضاء انتخبهم وفق السلطات التي كان منصوصا عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2013 ولم ينتخبهم للقيام بالتشريع.

إن معهد القانون يطالب تشريعية الشوري بضرورة إعادة النظر في هذا التعديل التشريعي الذي يلغي حظر استخدام الشعارات الدينية خاصة لعدم توائمها واتساقها مع مجتمع ما يزال يحبو في أولي أبجديات الديمقراطية وما زال يتعلم الهجاء في مدرسة الحرية وحقوق الإنسان، كما يناشد المجلس ألا يتجاوز حدود وظيفته الاستثنائية حفاظا علي الوطن من الجدل القانوني العقيم الذي يزيد الوطن انقسام ويزيد الاحتقان السياسي حدة.