سياسيون يرفضون عودة "الشعارات الدينية".. عزازى: إلغاء حظرها تقنين للتجاوزات وسنفضحها.. وحيد عبد المجيد: الشعب لن يصدقهم ولو ادعوا النبوة.. وقيادى بحزب الكرامة: الإخوان مصرون على إرباك المشهد السياسى

قال الدكتور عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من قانون الانتخابات والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، هى محاولة لتقنين الخروقات والتجاوزات التى كانت تتم، مؤكداً أن القرار ليس من أجل الدين ولكنها من أجل الاستثمار والمتاجرة بالإسلام.
وأضاف عزازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما يحدث هو إهدار لهيبة القانون واحتلاله، مشدداً على أن القانون يخلق لكى ينظم وليس لتدمير العملية الانتخابية برمتها، قائلاً: "هم يحاولون شرعنة هذا الشذوذ".
وطالب عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، القوى المدنية بمواجهة الشعارات الدينية وفضحها بالحقائق والأرقام، موضحاً أنه يدرس إطلاق حملة لكشف المتاجرة باسم الدين لأن المجتمع المصرى يحترم الدين قبل الإخوان وأى أحد.
ومن جانبه قال حامد جبر القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن إلغاء مجلس الشورى فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من قانون الانتخابات والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، قرار غير دستورى لأنه مخالف لنص الدستور الجديد.
وأضاف جبر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدستور الجديد يحظر الدعاية الدينية فى الانتخابات البرلمانية كما أنه يحظر استخدام المساجد أو الكنائس فى العملية الانتخابية والدعاية لها، قائلاً "أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مصرون على إرباك المشهد السياسي، بإصرارهم على إلغاء حظر الشعارات الانتخابية من قانون الانتخابات القديم، وما فعلوه يبين أنهم أكثر عداء للديمقراطية واستخدام الطائفية فى الانتخابات المقبلة".
وأوضح عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بحزب الكرامة، أن نص المادة 60 بقانون الانتخابات لو خرجت بصياغة مجلس الشورى بحذف حظر الشعارات الدينية فى الانتخابات سيكون مصير القانون عدم الدستورية، مضيفاً "ما فعله الإخوان يغيظوا به الشعب المصرى ويغيظوا به أنفسهم".
وفى السياق ذاته أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التعديل الأخير بقانون الانتخابات والمتعلق بإلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من قانون الانتخابات، يؤكدا أن من أعدوا هذا القانون لم يقصدوا منه إلا مصالحهم الخاصة .
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من صنعوا القانون لم يدركوا أن استخدام الشعارات الدينية لم يأت بنتائج، لأنهم انكشفوا أمام الشعب بعد أن وصلوا للحكم، ولم ير منهم الشعب عدل ولا شرع ولا إزالة ظلم .
وشدد القيادى بجبهة الإنقاذ على أن هذا التعديل لن يفيد النظام فى شىء، لأن الشعب لن يصدقهم حتى ولو ادعوا أنهم أنبياء، قائلا: "استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات لن يفيد النظام، فالشعب لن يصدقهم حتى لو ادعوا أنهم أنبياء من عند الله ".
ومن جانبها علقت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، على إلغاء حظر الدعاية الدينية قائلة: "إن أى إنسان سيئ النية، يسن قوانين بناء على مصالح سيئة النية، وأن هذا القانون معد لصالح التيارات الإسلامية القمعية الإرهابية".
وأضافت الحفناوى أن قانون إلغاء الحظر يسمح بالمزيد من الفتن الطائفية، فلماذا لا يقول المسحيين أو الشيعة أن دينهم هو الحل؟، مشيرة إلى أن الخلط بين الدين والسياسة مرفوض ويعتبر إهدار لقيم الدين الإسلامى.
أكدت القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى ان الغرض من فوضى استخدام الشعارات الدينية يغازل الشعب المصرى المتدين بطبعه، كما أن الناخب لابد أن ينتخب وفقاً لبرنامج انتخابى جيد وليس لشعار دينى يزيد من تخلف البلاد.
وعلق الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على إلغاء حظر الدعاية الدينية قائلاً: "إن هذا القانون هو مسلسل لتقنين تزييف إرادة الناخب كما أن التيارات الإسلامية ليس لديهم مشروع سياسى، وهذا سبب من أسباب المزايدة الدينية".
أضاف العلايلى أن القانون بمثابة التفاف على الحقائق وسبب من أسباب تزوير إرادة الناخب المصرى باستخدام الدعاية الدينية، وتحويل الصراع من سياسى إلى دينى.
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن حظر الدعاية الدينية من ضمن المطالب ال11 للجبهة لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب، وبدونها لن تشارك الجبهة فى هذه الانتخابات.
وقال الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن قيام مجلس الشورى بإلغاء حظر الشعارات الدينية فى الدعاية للانتخابات هو أكبر دليل على أن هذا المجلس مزيف وغير حقيقى، وأن هذه الغرفة البرلمانية سخرت هذا التشريع لصالح جماعة الإخوان المسلمين ومعهم بقية تيار الإسلام السياسى.
وأضاف دراج أن هذه القوانين المعيبة تؤسس للدولة الدينية الفاشية التى لا تستخدم الديمقراطية إلا فى صالحها للوصول إلى الحكم ثم تنقلب عليها وتغلق باب تداول السلطة بعدها، مؤكدا أن استمرار قيام مجلس الشورى بإصدار مثل هذه القوانين التى لا تخدم إلا فصيل واحد يجعل العملية الانتخابية أكثر تعقيدا فى مصر و يزيد من شحن الأجواء السياسية الحالية.
أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن إلغاء حظر "الشعارات الدينية" فى الدعاية الانتخابية للأحزاب يدل على محاولة مجلس الشورى بإقحام دور العبادة فى العملية السياسية لصالح تيار الإسلام السياسى، وهذا يؤكد بطلان هذا المجلس الذى يعمل لصالح فصيل واحد ويدعم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها والذى يحاول الوصول لأكبر عدد من كراسى البرلمان القادم بعد أن سقطت شعبيته فى الشارع المصرى.
وأضاف فوزى أن تصميم جماعة الإخوان المسلمين على التقليل من فرص إقامة انتخابات نزيهة وعادلة يزيد من احتمالات مقاطعة الأحزاب السياسية الأخرى للانتخابات البرلمانية القادمة، مشددا على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدى أمام هذا العبث، وسوف يطالب اللجنة المنوط بها هذا الموضوع فى مجلس الشورى بإلغاء رفع الحظر وإعادته مرة أخرى، وإذا رفضت فسوف يرفع الحزب قضية أما محكمة القضاء الإدارى لإعادة الحظر على استخدام الشعارات الدينية.