أكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام اﻻول لنيابات أمن الدولة العليا، بأنه تم تحديد جلسة السبت المقبل 6 أبريل، لنظر تجديد حبس كل من أحمد م رئيس اﻹدارة المركزية للمنطقة الحرة باﻹسكندرية، وسعيد م مدير اﻹدارة العامة للمتابعة المالية بالمنطقة الحرة باﻹسكندرية، ووليد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة "تراسك أويل" للخدمات البترولية، للمرة الثانية على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة باتهامات تلقى اﻷول والثانى رشوة 70 ألف جنيه من المتهم الثالث مقابل تسهيل عملية تخصيص قطعة أرض إلى الشركة التى يرأس مجلس إدارتها. كانت التحقيقات التى أجراها كل من المستشارين محمد وجيه وعبد العليم فاروق ومحمد الطويلة- رؤساء نيابة أمن الدولة-، قد كشفت أن المتهمين اﻷول والثانى تحصﻼ على رشوة بمقدار 70 ألف دوﻻر، من المتهم الثالث، لتسهيل إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 آﻻف متر بالمنطقة الحرة باﻹسكندرية، للشركة التى يرأس مجلس إدارتها المتهم. كانت قد وردت معلومات إلى جهات التحرى، تفيد بأن المتهمين اﻷول والثانى طلبا مبالغ مالية لتسهيل استيﻼء الثالث على أرض ملك للمال العام، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بتتبع وتسجيل مكالمات المتهمين، حتى اتفقوا على تسليم مبلغ الرشوة فى مكتب المتهم اﻷول، وتمَّ ضبطهم متلبسين بحيازة المبلغ فى صورة 30 ألف دوﻻر نقدًا، وشيك بنفس القيمة و70 ألف جنيه مصرى، بإجمالى 70 ألف دوﻻر.