اليوم مرافعة الديب عن جمال وعﻼ‌ء مبارك فى قضية ارض الطيارين

تستمع اليوم محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه الى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع جمال وعﻼ‌ء مباركفى القضيه المعروفه اعﻼ‌ميا بقضيه "أرض الطيارين"التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء اﻷ‌سبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر اﻹ‌سﻼ‌م، اعضاء جمعية الطيارين وعﻼ‌ء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك ﻻ‌تهامهم بالتربح وتسهيل اﻻ‌ستيﻼ‌ء على المال العام لهم واﻹ‌ضرار العمدى بهتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادووبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبرومحمد عوضكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين ﻻ‌نهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم اﻻ‌ول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة باﻹ‌سماعيلية إلى جمال وعﻼ‌ء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص اﻷ‌رض.وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعﻼ‌ء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس اﻷ‌رض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آﻻ‌ف عما هو منصوص عليه باﻷ‌رض، كما تم بيع اﻷ‌رض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدﻻ‌ من 8 جنيهات.وشمل قرار اﻹ‌حالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن اﻷ‌رض تم تخصيصها لجمال وعﻼ‌ء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.

وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خﻼ‌ل الفترة من 1991وحتى اﻵ‌ن، يطلبوا فيه تخصيص ﻷ‌رض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار اﻹ‌حالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل اﻻ‌ستيﻼ‌ء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى واﻹ‌ضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين اﻵ‌خرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر اﻹ‌سﻼ‌م، كما تم توجيه تهمة اﻹ‌ضرار بالمال العام واﻻ‌ستيﻼ‌ء عليه لجمال وعﻼ‌ء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين .