نائب محكمة النقض يدعو "عبدالمجيد وعبدالله" للاستغناء عن منصبهما لتحقيق العدالة

اسلام حجازى

دعا المستشار مصطفى عبد الفتاح تركى نائب محكمة النقض فى رسالة وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ان يبادر بالاعتذار عن عدم عودته الى المنصب حتى فى حالة احقيته بموجب الحكم فكلاهما اصبح غير صالح لهذا المنصب ليس لعيب او فساد فيهما فكلاهما قاض جليل ولكن تحقيقا لاحساس العدالة لدى المواطن.

كما اكد النائب على ضرورة وعى الشعب بحقوقه مدركاً بأن الدستور الجديد – رغم اختلافنا على أسلوب وضعه – قد أناط بمجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره اختيار النائب العام فقد ورد نص المادة 173 فى فقرتها الثانية " ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين ، " وهذا النص واجب الإعمال فوراً دون حاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية لأنه صالح بذاته للتطبيق دون أى آلية أخرى .


وتابع : فيكون الاختيار المطلق لمجلس القضاء الأعلى دون رئيس الجمهورية الذى يقتصر دوره على إصدار قرار التعيين دون أى سلطة تقديرية فى ذلك الاختيار .

ولما كان القاضى الحق هو الذى يتنحى عن نظر الدعوى إذا استشعر حرجاً فى ألا يحقق العدل فيها , فما بالنا وقد صدر حكم قضائى من محكمة مختصة وسوابقها القضائية لا تخفى على كل ذى بصيرة ومنها الحكم الشهير فى الطلب رقم 21 لسنة 39 قضائ تعليق نائب رئيس محكمة النقض على الحكم بعزل النائب العامية رجال قضاء في جلسة 21/12/1972المرفوع من المستشار الجليل المرحوم يحيى الرفاعي الذى قدم في 30 سبتمبر سنة 1969 طلباً إلى تلك المحكمة ذكر فيه أنه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1969 نشر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، وأغفل اسمه فيمن أعيد تعيينهم في درجة القضاة بالمحاكم الابتدائية التي شغلها مدة تزيد على عشر سنوات.

وأشار الى أن المحكمة قضت له بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 1969 ورقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنه من إحالة الطالب إلى المعاش و اعتبارها عديمة الأثر وهى سابقة تاريخية – لكل من ينتقد صدور هذا الحكم – لزعيم تيار الاستقلال .

ومن كل ذلك فإن شعب مصر يهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يضطلع بمسئوليته أمام الله ويُفَعِّل نص الدستور ويبادر باختيار نائب عام جديد دون أى اسم مطروح على الساحة من أى فصيل .فالقضاة لم ينضب معينهم والصالح لهذا المنصب كُثر وسيذكر التاريخ ما لكم وما عليكم .