إبعاد الإعلام التركي عن محاكمة "النازيين الجدد" إنتهاك لحرية الصحافة

وكالات

استغرب، رئيس دائرة المجتمعات التركية خارج البلاد "كمال يورتانش"من استبعاد الإعلام التركي والمسؤوليين الأتراك عن حضور جلسات محاكمة المنظمة الألمانية الإرهابية, في تصريحات أدلى بها للأناضول.

وأكد يورتانش قائلا "إن من المفترض تواجد الإعلام التركي في الجلسات للاطلاع على تفاصيل المحاكمة من أجل عكسها على الرأي العام التركي، وإن إبعاد كلٍ من السفير التركي في ألمانيا ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي إضافة إلى وسائل الإعلام التركية عن المحاكمة يعد إنتهاكا وإنتقاصا من قدرهم، ما يضطرنا إلى وضع إشارات استفهام كثيرة حول المحاكمة.وأنا متأكد أن القضاء الألماني سيعود عن أخطائه".

وأوضح يورتانش قائلاً إن التحقيقات الألمانية تدور حول ارتكاب العصابة الإرهابية لجرائمهم ولا تتوسع لتشمل علاقة هؤلاء المجرمين بجهات رسمية في الدولة.

وبين يورتانش أن أحد الصحفين الأتراك طلب إذناً لحضور المحاكمة ثلاث مرات فلم يجد له مكاناً بين 50 صحفياً حضرو المحاكمة واصفا تصرف القضاء الألماني بغير المنطقي والقانوني.

وضرب يورتانش مثالاً أن إبعاد مؤسسة إعلامية مرموقة كالأناضول عن قاعة المحاكمة لأمرٌ يثير الإستغراب، وأضاف أن قرار المحكمة إن لم يُعد لأهالي الضحايا حقهم فيتوجب الذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربية.

وأضاف أثناء حديثه عن أهمية مواصلة تقديم الدعم لأهالي الضحايا الأتراك.

يذكر أن المحكمة العليا في ميونخ، رفضت طلب مؤسساتٍ إعلاميةٍ تركيةٍ، متابعة جلسات محاكمة المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة (NSU)، وأعدت قائمة بأسماء الوسائل الإعلامية ووكالات الأنباء التي بإمكانها حضور جلسات المحاكمة، ولا تضم تلك القائمة أيّ مؤسسةٍ إعلامية تركيةٍ، الأمر الذي احدث حال من الانتقاد وعدم الرضى لدى الأوساط السياسية والإعلامية التركية.

ومن الجدير بالذكر أن المنظمة اليمينية الإرهابية الألمانية المدعوة بالنازيين الجدد ارتكبت جرائم قتل ضد 10أشخاص ثمانية منهم أتراك بين عامي 2000/2007.