تأجيل الحكم فى قضية مبارك تصدر الصحف العالمية

من المتوقع أن تحوز محاكمة الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك ونجليه ومعاونيه من وزراء ومسؤوليين ، على لفت إنتباه الصحافة العالمية ، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان " مبارك المصرى يرفض فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة ، وذلك في الجلسة الأخيرة قبل حكم المحكمة" ، كما أعقبت تلك الإفتتاحية بإفتتاحية اخرى عنوناها "قاضى المحمكمة المختصة بقضية مبارك يحدد يوم الثانى من يونيو كموعداً للنطق بالحكم النهائى على المتهمين".
حيث نوهت الصحيفة عن أن الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" قد أهدر فرصة غالية اليوم الاربعاء ، لمخاطبة المحكمة في الجلسة الاخيرة قبل صدور الحكم في المحاكمة التى استمرت لسبعة اشهر والذي يواجه فيها عقوبة الاعدام.
وبعد ان تردد خبر تأجيل الحكم ، حيث ان القاضى المكلف بتلك القضية قد صرح بأن الحكم النهائى فيها سيكون فى الثانى من يونيو القادم.
كما إستطردت الصحيفة تفاصيل قضية مبارك وأعوانه المتورطين فى قتل المتظاهرين ، حيث قالت ، يمثل مبارك الذي ترأس مصر لمدة 30 عاما، أمام المحكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التى إستمرت 18 يوما ، والتي طردته من السلطة في شهر فبراير من العام الماضي.
حيث انه قد تم قتل أكثر من 800 متظاهر خلال أعمال الشغب ، برصاص قوات الأمن.
والجدير بالذكر أن كل المصريين يتابعون تفاصيل تلك القضية عن كثب، ويرى الكثير منهم "التقدم البطيء" فى تلك القضية ، يعبرون عنه في لائحة اتهام للمجلس العسكرى الحاكم للبلاد والذى تولى السلطة عندما تنحى مبارك.
و يقول منتقدى المؤسسة العسكرية فى مرحلة التحول إلى الديمقراطية أن وتيرة المحاكمة تعكس أوسع دليل لانعدام العدالة بالنسبة لأولئك الذين قتلوا في الانتفاضة ، حيث ان المحاكم المصرية لم تعاقب حتى الآن ، أي من ضباط الشرطة المتسببين فى مقتل المتظاهرين فى ذورة الثورة المصرية.
كما انتقد آخرون ، هيئة النيابة العامة التى تترافع في تلك القضية، قائلين انها فشلت في تقديم أدلة قوية بما فيه الكفاية لإثبات تهمة القتل على المتهمين.
وفى إطار جلسة اليوم ، ذكرت الصحيفة ان الادعاء أخذ يسأل عن كيفية حكم الاعدام على الرئيس مبارك ، والذى عادة ما ينفذ في مصر عن طريق الشنق ، و مازال فريق الدفاع عن الرئيس مبارك يقول انه ما زال الرئيس، وبالتالي لا يمكن أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أو ان يحاكم في محكمة خاصة ، كما كان من المتوقع من القاضي تحديد موعد لصدور الحكم النهائى في وقت لاحق بعد هذه الجلسة.