العادلي : قطع الاتصالات كان بأوامر من "نظيف" ولم اعطي تعليمات بقتل أو تعذيب أى مواطن

في مرافعته بالجلسة الختامية في قضية قتل المتظاهرين

بعد بدء مرافعته الدفاعية عن نفسه بتلاوة الاية القرانية "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" ،
قال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم في قضية قتل المتظاهرين في مرافعته اليوم خلال محاكمة مبارك ، أن قرار قطع الاتصالات كان بأوامر من رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف.
وقال العادلي إن قطع الاتصالات يوم 21 يناير جاء بعد اجتماع مع رئاسة الوزراء وعدد من ممثلى جهاز الاتصالات مشيرا انه ليس له اي علاقة بقطع الاتصالات نهائيا، وأن رئيس الوزراء هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات من أجل الحد من أعداد المتظاهرين وايضا حماية المتظاهرين.
وأشار العادلى أنه لم يقم بإعطاء تعليمات بقتل مواطن أو تعذيب مواطن او تصفية أى مواطن، مشيرا الى ان التعليمات قبل الثورة واثناءها كانت بضبط النفس والتعامل مع المواطنين على أنهم اخوة لنا وان التظاهر من حقهم ومراعاة الظروف التى دفعتهم للتظاهر، نافيا عن نفسه جميع الاتهامات التى وجهت إليه من المشاركة فى قتل المتظاهرين.
وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقضية قتل شهداء 25 يناير نافيا عن نفسه قتل شهداء الثورة، وأوضح العادلى خلال مرافعته انه تولى حقيبة الداخلية منذ عام 1997 على خلفية حدث إرهابى وراح ضحيته الكثير من أبناء البلد وبعض الأجانب.
مشيرا الى انه بذل الجهد والعرق لفرض الامن وإعلاء قيمة وقدر القانون، ونوه الى أنه ظل على مدار 10 سنوات يكافح الجريمة ولم تمتد يده أو يد أحد من رجاله بالأذى على أى مواطن ولفت العادلى الانتباه الى أنه عام 2010 شهد 980 مظاهرة بالقاهرة ومختلف المحافظات تطالب برفع مستوى الدخل والتصدى للفقر والبطالة، منوها الى أن سقف هذه المظاهرات كان يرتفع مع انضمام حركة 6 ابريل وحركة كفاية للمظاهرات.
وشدد العادلى على انه فى مطلع عام 2011 اندلعت اكثر من 120 مظاهرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية التى
وأكد العادلى أن الشعب محب للشرطة، حيث إن الشعب يطالب دائما بإعادة الامن للشارع المصرى ، حيث إن هذا الشعب ظل لمدة عام يرفض ويواجه كل أنواع البلطجة والتخريب.
وانتقل بالحديث الى سيناريو التخريب ، مشيرا الى ان المؤامرة التى حيكت للبلاد استهدفت الشرطة وان ذلك تجلى فى الهجوم المنظم على أقسام الشرطة حيث تم حرق أكثر من 150 مركز شرطة فى احداث الثورة ، وذلك جاء نتيجة لشحن الإعلام ضد الشرطة حيث قالوا بأن عدد افراد الشرطة اكثر من 2 مليون وهذا غير صحيح ، حيث إن قوات الامن المركزى حوالى 120 ألف عسكرى 50 الفا منهم لتأمين المنشآت ، وقوات الشرطة تصل الى 250 ألف فرد شرطة ثلث هذه القوة موزعة على المديريات والاقسام لتقوم بدورها بحماية الامن العام وليس لها أى علاقة بتخريب او بالاعتداء على التظاهرات .
ولفت العادلى الانتباه الى انه طالب بزيادة أعداد افراد الشرطة وذلك للحفاظ على الأمن ، وذلك من زيادة اعداد الخريجين من كلية الشرطة والذين بلغوا 1000 خريج سنويا.
وفى ختام مرافعته شكر العادلى القوات المسلحة على الدور العظيم التى قامت به من حماية الوطن فى الداخل والخارج فى وقت يتربص بمصر كل الأعداء فى الداخل والخارج.
وقد استفزت مرافعة العادلى العديد من الحضور داخل قاعة المحكمة، ورفع بعضهم صوته بقوله "ومين بقى الطرف الثاني".