بعد توجيه شكره للقوات المسلحة

العادلى: نظيف صاحب قرار قطع الاتصالات

أكد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم في قضية قتل المتظاهرين أن قرار قطع الاتصالات كان بأوامر من رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وقال العادلي خلال مرافعته اليوم: إن قطع الاتصالات يوم 21 يناير جاء بعد اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من ممثلى جهاز الاتصالات موضحا انه ليس له علاقة بقطع الاتصالات نهائيا، وأن رئيس الوزراء هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات من أجل الحد من أعداد المتظاهرين وذلك من أجل حماية المتظاهرين.
وأشار العادلى أنه لم يقم بإعطاء تعليمات بقتل مواطن أو تعذيب مواطن او تصفية أى مواطن، مشيرا الى ان التعليمات قبل الثورة واثناءها كانت بضبط النفس والتعامل مع المواطنين على أنهم اخوة لنا وان التظاهر من حقهم ومراعاة الظروف التى دفعتهم للتظاهر، نافيا عن نفسه جميع الاتهامات التى وجهت إليه من المشاركة فى قتل المتظاهرين .
وكان العادلي قد استهل مرافعته الدفاعية عن نفسه بتلاوة الاية القرانية "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.
وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقضية قتل شهداء 25 يناير نافيا عن نفسه قتل شهداء الثورة، وأوضح العادلى خلال مرافعته انه تولى حقيبة الداخلية منذ عام 1997 على خلفية حدث إرهابى وراح ضحيته الكثير من أبناء البلد وبعض الأجانب.
مشيرا الى انه بذل الجهد والعرق لفرض الامن وإعلاء قيمة وقدر القانون، ونوه الى أنه ظل على مدار 10 سنوات يكافح الجريمة ولم تمتد يده أو يد أحد من رجاله بالأذى على أى مواطن ولفت العادلى الانتباه الى أنه عام 2010 شهد 980 مظاهرة بالقاهرة ومختلف المحافظات تطالب برفع مستوى الدخل والتصدى للفقر والبطالة، منوها الى أن سقف هذه المظاهرات كان يرتفع مع انضمام حركة 6 ابريل وحركة كفاية للمظاهرات .
وشدد العادلى على انه فى مطلع عام 2011 اندلعت اكثر من 120 مظاهرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها البلاد ، مؤكدا أن التعليمات كانت دائما وابدا للضباط بضبط النفس وعدم اللجوء للعنف مع المتظاهرين ، وأكد أنه حصل على معلومات مفادها أن هناك استعدادات غير مسبوقة لمظاهرات ضخمة خلال يومى 25 و 28 يناير ، مشيرا الى أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وانه تم الاتفاق على تأمين هذه المظاهرات
وأشار الى ان هناك عناصر أجنبية كان لها مخطط تخريبى واعتمدت فى تنفيذ ذلك المخطط على عناصر مصرية لاسقاط النظام خلال سيناريو إعلاء بعض القيم التى يتوق إليها شهود العالم العربى ودفع هؤلاء المتظاهرين الى التخريب عن غير عمد لتحقيق سيناريو الفوضى .
وحمل العادلى وسائل الاعلام المسؤولية لتورط العلاقة بين الشرطة والشعب مشيرا الى أن وسائل الاعلام كانت تنتبه دائما للسلبيات والأخطاء وتضخمها وتعرضها بصورة أن الشرطة هى المسؤولة عنها ، ولذلك كانت العلاقة سيئة دائما ين الشرطة والشعب .
وأكد العادلى أن الشعب محب للشرطة، حيث إن الشعب يطالب دائما بإعادة الامن للشارع المصرى ، حيث إن هذا الشعب ظل لمدة عام يرفض ويواجه كل أنواع البلطجة والتخريب .
وانتقل بالحديث الى سيناريو التخريب ، مشيرا الى ان المؤامرة التى حيكت للبلاد استهدفت الشرطة وان ذلك تجلى فى الهجوم المنظم على أقسام الشرطة حيث تم حرق أكثر من 150 مركز شرطة فى احداث الثورة ، وذلك جاء نتيجة لشحن الإعلام ضد الشرطة حيث قالوا بأن عدد افراد الشرطة اكثر من 2 مليون وهذا غير صحيح ، حيث إن قوات الامن المركزى حوالى 120 ألف عسكرى 50 الفا منهم لتأمين المنشآت ، وقوات الشرطة تصل الى 250 ألف فرد شرطة ثلث هذه القوة موزعة على المديريات والاقسام لتقوم بدورها بحماية الامن العام وليس لها أى علاقة بتخريب او بالاعتداء على التظاهرات .
ولفت العادلى الانتباه الى انه طالب بزيادة أعداد افراد الشرطة وذلك للحفاظ على الأمن ، وذلك من زيادة اعداد الخريجين من كلية الشرطة والذين بلغوا 1000 خريج سنويا .
وفى ختام مرافعته شكر العادلى القوات المسلحة على الدور العظيم التى قامت به من حماية الوطن فى الداخل والخارج فى وقت يتربص بمصر كل الأعداء فى الداخل والخارج .
وقد استفزت مرافعة العادلى العديد من الحضور داخل قاعة المحكمة، ورفع بعضهم صوته بقوله "ومين بقى الطرف الثاني".
أعقب ذلك قيام المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف المتهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام والمسجون بمزرعة طرة أن المتسبب وصاحب القرارالوحيد بقطع الاتصالات والانترنت ايام ثورة 25 يناير هو وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بموافقة غرفة الطوارئ .