رفعت يلخص ل"المخلوع" وقائع "جلسة الثلاثاء" و"مبارك" يرد: شكرًا ودفاع حسن عبد الرحمن: لا علاقة لموكلى بأوامر قتل المتظاهرين والعادلى وراء قطع الاتصالات

قدم المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى بداية الجلسة المخصصة لمرافعة دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، فى قضية قتل المتظاهرين، ملخصًا للرئيس السابق حسنى مبارك، المتهم فى القضية، حول وقائع جلسة أمس الأول قائلاً: إنه تم إثبات تغيبك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأن ما حدث هو حضور أحد السادة المحامين الموكلين للدفاع عنك.
وقال رفعت مخاطبًا مبارك "إن دفاع المتهم السابع عادلى فايد استكمل مرافعته ودفع بانتفاء نية القتل العمد عنه، وجريمة سبق الإصرار والترصد"، فرد مبارك على رئيس المحكمة "شكرًا سيادة الرئيس"، وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
كان مبارك قد تغيب للمرة الأولى عن جلسة أمس الأول، وأفادت الجهات الأمنية رئيس المحكمة بأن سوء الأحوال الجوية عذر من إقلاع الطائرة التي تنقل المتهم من المركز الطبي العالمى إلى أكاديمية الشرطة، وأن هناك خطورة بالغة أثناء عملية النقل.
ودفع محمد هشام، دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، فى مرافعته بانتفاء الخطأ الشخصى للمتهم أو الإهمال فى القيام بأعمال وظيفته كما دفع بانتفاء علاقة السببية بين العمل الوظيفى والأضرار التى وقعت، مؤكدًا أن عمله يتوقف على رفع التقارير فقط دون إصدار الأوامر.
كما دفع بعدم وجود اتفاق مسبق بين موكله وباقى المتهمين، وعدم تحمل مسئولية المتهم خطط التأمين أو فحص التظاهرات، وانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة الموجهة للمتهم، وخلو الأوراق من الدليل المادى على تورطه، وانتفاء تهمتى الإهمال والخطأ عن موكله.
وأضاف أن هناك معلومات وردت لقطاع أمن الدولة عن وجود مظاهرات سلمية فى 25 يناير الماضي، وعقد اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، اجتماعًا مع القطاعات المختلفة بالمديرية التى ستشارك فى تأمين المظاهرات، مشيرًا إلى أن الشاعر طلب من اللواء أحمد رمزي نزول القوات دون العصا والدرع والاكتفاء بالخوذة والتزام ضبط النفس.
وأشار الدفاع إلى أن حسن عبد الرحمن وجه خطابًا مكتوبًا إلى جميع المديريات بأن هناك عناصر سوف تشارك في المظاهرات وتحتك بالضباط وتستفزهم لدفعهم لارتكاب أفعال غير مسئولة تجاه المتظاهرين وإثارة الرأى العام ودفع المواطنين للتعاطف معهم، كاشفًا عن أن هناك تعليمات من اللواء رمزي باستبعاد أي ضابط لديه اهتزاز نفسي وعدم مشاركته في فض المظاهرات.
وطلب دفاع المتهم الثامن تحقيق وقت الوفاة والإصابة للمجنى عليهم فى أحداث الثورة، وتطرق لأوامر العمليات الصادرة من يوم 23 يناير حتى يوم 31 يناير 2011، نافيًا التهم الموجهة ضد حسن عبد الرحمن واشتراك أى قوات من أمن الدولة لعدم توافر أركان الجريمة، مضيفًا أن هناك قصورًا في التحقيقات لأن جميع الضباط الذين تم التحقيق معهم أخلى سبيلهم لعدم توافر أركان الجريمة.
وتمسك بحجية قرار النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد عدد من ضباط أمن الدولة بإشارات النيابة فى التحقيق معهم التى قررت إخلاء سبيلهم مع حفظ التحقيقات، مؤكدًا أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد أى من ضباط أمن الدولة التى استمعت إليهم فى التحقيقات وأخلت سبيلهم مثل اللواء شريف الدين جلال، مدير الإدارة المركزية للتنظيمات السياسية، بأمن الدولة واللواء طارق طه، مدير الإدارة المركزية للنشاط المحلى بأمن الدولة، واللواء عاطف أبو شادى، مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة، واللواء عبد الباسط عبد الله، مدير متابعة التنظيمات السرية بأمن الدولة.
وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات تم وضعها فى العشرين من يناير خلال اجتماع بالقرية الذكية بحضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلى، ووزير الإعلام أنس الفقى، والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع، وطارق كامل وزير الاتصالات وعمر سليمان وأحمد أبو الغيط، لافتًا إلى أن قطع الاتصالات كان أمرًا جماعيًا وليس فرديًا كان أولها أن تمر المظاهرات "سلمية" دون وقوع اشتباكات، أما السيناريو الثانى فكان احتمالية مشاركة الإخوان المسلمين فى المظاهرات وتتحول الأوضاع إلى الفوضى، ثم السيناريو الثالث والأخير وهو أن تقوم الثورة مثلما قامت فى تونس.
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى أن تبقى القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للنزول إلى شوارع مصر لفض هذه التظاهرات وتأمين المنشآت وبالفعل حدث ما توقعه خلال اجتماعهم.
وأوضح محمد هشام دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أن الشهود أجمعوا على أنه القائد الوحيد الذي ظل متواجدًا داخل مكتبه خلال تلك التظاهرات، مؤكدًا أن اللواء حبيب العادلى أصدر قرار بمنع الاتصالات عن ميدان التحرير ولم يصدر عبد الرحمن هذا القرار.
وتابع أن هناك بعض الجهات تشارك جهاز أمن الدولة فى الكشف عن المؤامرات والمخططات منها جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية، موضحًا أن هذه الأجهزة كانت تعمل بقوة إبان ثورة 25 يناير، نافيًا أن يكون الجهاز التابع له موكله جهاز رصد وأن هو جهاز كتابة تقارير ومتابعة.
وأكد دفاع حسن عبد الرحمن أن النيابة العامة قدمت المتهمين بدون أدلة للمحكمة، مضيفًا أن وظيفة جهاز أمن الدولة الحفاظ على الأمن السياسي وليس حماية الأقسام، على حد قوله.
وأشار إلى أن المختص بذلك جهاز المخابرات العامة طبقًا لنص القانون رقم 100 والذى ينص على أن المخابرات تحافظ على سلامة وأمن الدولة وتجمع الأخبار والمعلومات وتوزعها على القطاعات المختصة وتقدم المشورة فيه.
وتابع أن المتظاهرين عقب الأحداث اقتحموا جميع مقار أمن الدولة واعتدوا على الضباط على الرغم من أن الجهاز سلم المقار للقوات المسلحة، وعندما اقتحمها المتظاهرون لم يجدوا أي مخابئ سرية أو معتقلات.
واستنكر دفاع المتهم الثامن إحالة النيابة العامة متهمين دون آخرين، مبررًا ذلك بأن النيابة أحالت مساعدي الوزير دون أن تحيل باقي المسئولين الذين حضروا الاجتماعات، مؤكدًا أن حسن عبد الرحمن قدم تقريرًا مكتوبًا عام 2005 عن حالة تردى الأوضاع التى تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن عبد الرحمن اتصل بالعادلى صباح 28 يناير الماضى مؤكدًا له أن القاهرة والإسكندرية خارج السيطرة الأمنية والذى اتصل بدوره بالرئيس وطلب منه الاتصال بالمشير.