انتهى فريد الديب محامى مبارك، من مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه. شن الديب خلال المرافعة هجومًا جديدًا على النيابة العامة قائلاً إنها حرقت أدلة الثبوت وأنها استبعدت بعض أقوال الشهود. رفعت الجلسة للاستراحة على أن يستكمل الديب مرافعته فى قضية الفساد المالى المتهم فيها مبارك. كما ذكر الديب فى مرافعته قبل رفع الجلسة للاستراحة، أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت لم يكن قرار وزير الداخلية بمفرده، ولكنه كان قرارًا صادرًا من لجنة وزارية برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، مضيفًا أن المظاهرات يوم 25 كانت سلمية ولكنها تحولت بعد ذلك لأعمال عنف وشغب وتخريب والدليل على ذلك محاولة اقتحام وزارة الداخلية وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. وتابع: "إن مادة 102 من قانون الشرطة تعطى الحق لرجل الأمن باستخدام القوة بالقدر المناسب فى حالات خروج التظاهرات عن النمط السلمى". ودفع الديب بشيوع الاتهام فى قضية قتل المتظاهرين، مجددًا اتهامه بوجود عناصر أجنبية كانت تستخدم البنادق "الأر بى جى".