بعد قرار عودة عبد المجيد محمود.."الإخوان" تعلن ثورتها على القضاء"..والنائب العام المساعد: حكم العودة "باطل"..و"قضايا الدولة": سنطعن عليه

أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم بطعن على حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه. باعتبارها الجهة المختصة من قبل الدولة.

وأعتبر ياسين ان حكم العودة مخالف للقانون وإحكامه لان الدستور الجديد اقر أن مدة النائب العام 4 سنوات وان النيابة العامة ليست بحاجة إلى إصدار بيانات للرد على مثل هذه الأحكام التي لم تعترف بشرعية النائب العام المستشار طلعت عبد الله
ومن ناحية أخرى قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على شبكة التواصل الإجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يبدو أننا مقبلون على ثورة حقيقية ضد القضاء الفاسد، لإعادة الأمور إلى نصابها".

وأضاف: " نتوقع أن تقوم إحدى المحاكم بالحكم بإعادة مبارك إلى منصبه مرة أخرى، إذا تقدم بطلب يتراجع فيه عن تخليه عن المنصب.. قضاء يجب تطهيره بالرغم من الدستور الجديد ".

ويأتى ذلك بالتزامن مع حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإلزام وزير العدل بإعادته إلى منصبه.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه

كما قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه.

وكان رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.