بالصور..ننشر توصيات مؤتمر "ربط البحوث بالصناعة" فى جامعة بنى سويف

أوصى مؤتمر وورشة عمل " ربط البحوث بالصناعة من أجل تنمية ونهضة المجتمع" بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين بجامعة الدول العربية وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنى سويف بضرورة التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال والأجهزة التشريعية والقضائية لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل على نحو يحقق التنمية البيئية المستدامة و حتمية تطوير المناهج بكافة كليات الجامعة وفقا للتطورات المجتمعية بحيث تتضمن المقررات ساعات للتدريب العملي في قطاع الأعمال والخدمات ، وتوجيه البحوث والدراسات الجامعية نحو التطبيق العملي بحيث تقدم الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراة حلولا مبتكرة للمشاكل الصناعية وفقا لمعايير مدى صلاحياتها للتطبيق العملي و تفعيل آليات ومقومات ربط التعليم بالصناعة من خلال عدة ركائز مثل تدريب الطلاب وتقديم الاستشارات العلمية والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال .

كما أوصى المؤتمر بإنشاء الجامعات لمراكز تسويق مخرجاتها البحثية وضرورة أن يكون بكل جامعة إدارة مركزية للتسويق وبكل كلية فرع لتسويق المخرجات البحثية تمول من الجامعة عن طريق الهيئات العلمية و توجيه الجامعات نحو البحث العلمي وهذا الذي نجحت فيه جامعة بني سويف من خلال إنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والذي يعد نجاحا نسبيا من أجل تفعيل مخرجات الكلية والجمع بين دوائر المعرفة المختلفة كالعلوم الأساسية وعلوم النانوتكنولوجي كهدف خدمة الصناعة.

كما أكد المؤتمر على حتمية إجراء تعديلات تشريعية في قانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالمشاركة مع قطاع الصناعة وإقامة تعاون علمي بحثي لتنمية البيئة والمتمثل في ضرورة تعديل المادة 189 لتفعيل دور الجامعة في المشاركة المجتمعية و ضرورة تعاون الجامعات مع غرف الصناعات لربط خريجي الجامعة بسوق العمل في مختلف تخصصاته وربط البحث العلمي بالجامعة وتحقيق التعاون وذلك من خلال المشاركة في ورش العمل والندوات والتدريب والمناهج وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة داخل وخارج الجامعة.

وناشد المؤتمر تبني المؤسسات الصناعية للطلاب المتميزين والتنسيق معهم في مشروعات تخرجهم مثل كليات الهندسة وتوظيف مشروعات تخرج الطلاب بها بالمؤسسات الصناعية المختلفة مثل مصانع الأسمنت ، وكذلك تبني مفهوم الكراسي البحثية بين الجامعة والمشروعات الصناعية فهناك تجارب كثيرة في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية فهناك كرسي أبحاث بين جامعة الملك سعود وإحدى الشركات الكبرى التي كان من مخرجاتها الحصول على العديد من براءات الاختراع بما يؤكد تميز طلاب وباحثي الجامعة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحويل أبحاث الجامعة لواقع في التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوصى أيضا بضرورة تمويل البرامج البحثية المتميزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضم أعضاء من المؤسسات الصناعية لمجالس الكليات والجامعة واللجان النوعية المنبثقة منها بحيث يتم تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات المختلفة ، وكذلك تفعيل المشروع الخيري في البحث العلمي ودعمه من أجل حل قضايا الصناعة المختلفة وتجنب المعوقات التي يمكن أن تعوق هذا المشروع.

وأكد المؤتمر على تفعيل مبادرة "أستاذ لكل مصنع" والتي تعتبر من أهم العوامل المساعدة لتحقيق التعاون المثمر بين الجامعة والقطاعات الصناعية لبناء جسور الثقة والخبرة العملية التي تنعكس في الأبحاث العلمية ومن جهة أخرى مساعدة المصانع في حل مشاكلها المختلفة.

ونادى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف خلال ورشة العمل بتفعيل مجلس التواصل المجتمعي من خلال برنامج الإعلام والاتصال بين الجامعة والصناعة فالجامعة لا تعمل بمعزل عن بيئتها فلابد من تبادل الآراء والخبرات والبحوث العملية وأن تتفاعل المصانع مع الجامعة بما تمتلكه من بنية تحتية وموارد متنوعة مع ضرورة إفصاح القطاعات الصناعية عن المساهمات المجتمعية في تقاريرها السنوية .

وأكد د . نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن إطلاق اسم ورشة عمل من أجل تقريب الأفراد بعضهم لبعض وإيجاد حوار حقيقي مشترك وتبادل للمعلومات والخبرات وتحدث حول بعض التجارب الخاصة بالبحوث في مختلف الصناعات والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة إنتاجية هذه الصناعات وزيادة القيمة المضافة لها وذلك من خلال عدد من التجارب الخاصة بالصناعات الصغيرة في خمس محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وبني سويف والوادي الجديد.

أما بالنسبة للصناعات الكبيرة نجد أن بفضل الأبحاث العلمية في مجال صناعة السيارات مثلا أصبحت معظم الدول العربية والأفريقية تستورد جسم الأوتوبيس (الشاسيه) من جمهورية مصر العربية وفي مجال الصناعات الحربية والثقيلة ، وكذلك بفضل الأبحاث العلمية المشتركة بين مصر وألمانيا تم تطوير جسم السيارة بحيث يخرج في مرحلة واحدة ، وكل هذه الإنجازات لا تأتي الا من خلال التعاون المثمر مع رجال البحث العلمي فسوف يجد رجال الصناعة من خلال هذا التعاون ما يتمنوا أن يحققوه في صناعتهم .

وأضاف المهندس صالح الجعداف الوزير المفوض ومدير المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة ومنسق المؤتمر خلال كلمته على أن الصناعة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد القومي ويتميز القطاع الصناعي باعتماده على الموارد الطبيعية والمساهمة في رفع معيشة المواطن بما يدره من قيمة مضافة من الناتج المحلي ومحاربة الفقر والقضاء على البطالة كما هنأ المجتمع العلمي العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة لتأسيس كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة التي جاءت لتسد فراغ مؤسسي على المستوى العربي والتي ستكون خير رافدا لتقنيات النانو التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وحول الآداء الاقتصادي للمنطقة العربية في الفترة الأخيرة أكد أنها قد سجلت آداءا متواضعا لسوء الظروف الراهنة وأزمتي الديون والركود الاقتصادي الأمر الذي أدى الى تراجع معدل النمو الاقتصادي الى 3.3 % للدول العربية في نهاية عام 2011 وارتفاع معدل البطالة الى 18% وتراجع الاستثمارات الأجنبية الى 35.5 % ولتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لابد من مواكبة التطورات الصناعية الجديدة لما يحدث في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود وتعميق السياسات الإصلاحية واستغلال الامكانات المتاحة في التطوير وتبادل الخبرات والتوسع في إنشاء المراكز التقنية والمشاركة مع القطاع الخاص.