أمين عام المغرب العربي: يجب وضع حد لجمود التبادل التجاري بين الدول المغاربية الخمسة

وكالات

قال الحبيب بن يحيى، أمين عام اتحاد المغرب العربي، إنه يجب وضع حد لجمود التبادل التجاري بين الدول المغاربية الخمسة، وأعتبر أن ذلك يمثل مطلبا أساسيا في الوقت الراهن.

وأوضح أمين عام الاتحاد المغاربي مساء أمس السبت إن رفع التبادل التجاري بين دول المغرب العربي بنسبة 2% سيمكن من خلق نحو 40 ألف فرصة عمل بكل دولة عضو في الاتحاد، أي ما يعادل 200 ألف فرصة عمل في المنطقة المغاربية كلها.

وكان بن يحيى يتحدث فى اليوم الثاني من أعمال مؤتمر دولي عقد بالعاصمة المغربية الرباط حول "نمو الاقتصاد العالمي" ونظمه "معهد أماديوس" (منظمة مغربية غير حكومية).

ولم يكشف بن يجيى عن إحصائيات بشأن قيمة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي في الوقت الراهن، لكنه اعتبرها دون "مستوى الطموحات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطويرها".

وطالب بضرورة رفع مستوى الاستثمار في المنطقة المغاربية ،مشيرا إلي الجهود التي يبذلها الاتحاد المغاربي في هذا الإطار، خصوصا بحث إقامة مشروع بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى تأسيس هيئة خاصة برجال أعمال المنطقة ينتظر أن تعقد قريبا اجتماعها الأول بمدينة مراكش المغربية بحسب بن يحيى.

واعترف بن يحيى بوجود مشاكل سياسية تحول دون تحقق الاندماج المغاربي، وخص بالذكر الجمود فى العلاقات المغربية الجزائرية منذ سنوات عدة، فضلا عن الظروف التي تجتازها ليبيا حاليا.

من جهته، أقر يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون المغربي بوجود "مشاكل" بين بلاده والجزائر "تكبل الاتحاد المغاربي".

غير أنه أكد إن المغرب يعتبر الجزائر شريكا يمكن أن يبني معه مستقبلا واعدا.

وأعرب العمراني، في مداخلة له خلال المؤتمر نفسه، عن اقتناعه بإمكانية قيام اتحاد مغاربي قوي رغم المشاكل السياسة القائمة بين بعض دول في الوقت الراهن، وضرب مثلا ب"دول أمريكا اللاتينية التي نجحت في تجاوز مشاكلها السياسية عبر بناء تكتل اقتصادي قوي" على حد قوله.

كما دعا جميع الدول المغاربية إلى "إقرار حرية تنقل الأشخاص ونقل السلع مع دعم الاستثمار في المنطقة".

وأعتبر الوزير المغربي الاتحاد المغاربي "ضرورة أمنية وفرصة لخلق فضاء مستقر ومزدهر، لأن كلفة عدم تفعيله كبيرة جدا".

واتحاد المغرب العربي تأسس فى 17 فبراير/ شباط 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي : ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

وتقدر المبادلات التجارية بين الدول المغاربية في الوقت الحالي (عام 2013) بحوالي 3% مقارنة مع 65% بين دول اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.

وكانت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي قد أجرت دراسة عام 2009 أظهرت أن التكامل الاقتصادي بين دولة قد يحقق أرباحا تبلغ حوالي 3.7 مليار يورو من الاستثمارات، بما في ذلك 2.2 مليار يورو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقدر خبراء من دول المغرب العربي أن التكامل المغاربي قد يحقق للمنطقة نموا في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح معدله بين 3% و4%، غير شامل لقطاع البترول ، مما يساهم في خلق مزيد من الوظائف وامتصاص البطالة.