بدأ اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المخصص لبحث التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل خاصة في مالي . وأكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الليبي رئيس الاجتماع عاشور بن خيال في كلمته الافتتاحية أن المخاطر التي أصبحت تهدد أمن دول المنطقة مثل انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية وغسيل الأموال تتطلب تنسيق الجهود لمكافحة هذه المخاطر.
وأضاف أن هذه المخاطر أصبحت تعوق انطلاق عمليات التنمية لدول الاتحاد المغاربي وتهدد الأمن الاجتماعي فيها.
من جانبه دعا وزير خارجية الجزائر مراد مدلسى في كلمته إلى تعزيز التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دول الاتحاد المغاربي والعمل على تأميم الحدود المشتركة لهذه الدول من أجل حمايتها من هذه المخاطر التي وصفها بأنها تؤرق دول الاتحاد وتستنزف قدراته.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها دول الاتحاد تتطلب مرحلة جديدة من التنسيق لمواجهة التحديدات التي لا تستهدف دولة واحدة بل كافة أقطار المغرب العربي .
وكان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى قد أكد أنه سيتم خلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد ، البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة حاليا.
وقال بن يحيى في تصريح أدلى به عقب وصوله إلى العاصمة الجزائر أمس "إن اجتماع المجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي مرتبط بالأوضاع الراهنة في العالم وفي الدول العربية والإفريقية وتأثيراتها على الفضاء المغاربي ، مؤكدا في هذا السياق أن التحديات الحالية هي عابرة للحدود وليست منحصرة في المنطقة فقط .
وأضاف أن الاجتماع سيخصص للتشاور حول مسألة الامن وانعكاسات هذه التحديات على الفضاء المغاربي ..موضحا ان التشاور من تقاليد مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد من اجل ايجاد حلول للتحديات القائمة ولتقوية امن واستقرار الدول المغربية ومصالحها المشتركة .
وأعرب عن أمله في ان يتوج الاجتماع بنتائج ايجابية و ان تكون قرارته محل متابعة من قبل اللجان المختصة .
ويشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى وزيري خارجي ليبيا والجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السلام ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد بابا ولد .
وكانت مصادر صحيفة جزائرية قد ذكرت أن وزراء خارجية المغرب العربي سيعملون خلال اجتماعهم على تحديد مجالات التعاون والتنسيق الأمني فيما بينها، وذلك من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.
وتأتي هذه المبادرة الجزائريةالجديدة في إطار التطورات التي يعرفها الوضع الأمني، وخاصة في منطقة الساحل ، وتزايد التهديدات الأمنية في ظل عدم الاستقرار الذي يعيشه مالي ، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع، وإعلان المتمردين الطوارق قيام دولة أزواد في الشمال.
ورغم أن الجزائر كانت قد شكلت تحالفا إقليميا مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا أو ما يسمى "دول الميدان" من أجل التنسيق الأمني وشكلت الدول الأربع قيادة أركان مشتركة وكذا هيئة استخباراتية مشتركة لتبادل المعلومات لكن هذا التحالف لم يقدم إلى حد الآن أي شيء ملموس في مكافحة الإرهاب .
ومحاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي يجعل من منطقة شمال مالي بالخصوص قاعدة خلفية .
لكن الأوضاع التي تعرفها مالي وانعكاسات الأزمة الليبية أفرزت وضعا جديدا ، يكون قد دفع السلطات الجزائرية للتفكير في توسيع تنسيقها الأمني إلى دول المنطقة المغاربية.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التونسية في شهر أكتوبر القادم أول قمة مغاربية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي فى ليبيا وتونس .
يذكر أن اتحاد دول المغرب العربي قد ظهر إلى الوجود عام 1989 ولكن التجمع الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لم يعقد أي قمة منذ عام 1994.
و قد أنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية مراكش عام 1986 التي نصت أيضا على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد ولكن بنود هذه الاتفاقية لم تتحقق أبدا نتيجة الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بسبب أزمة الصحراء الغربية.
