اتحاد شباب الثورة يطالب مجلس الشعب بأصدار قانون العزل السياسي قبل فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة

يطالب اتحاد شباب الثورة مجلس الشعب بتحمل مسئوليته اتجاه الشعب المصري و بأصدار تشريع بقانون العزل السياسي قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة القادمة وذلك لمنع فلول الحزب الوطني
واعضاء نظام مبارك الذين شاركوا علي مدار سنوات طويلة في أفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة .
ويعلن الاتحاد عن أطلاق الحملة الشعبية للعزل الفلول من انتخابات الرئاسة 2012 وذلك لعزل مرشحين الحزب الوطني السابق واعضاء نظام مبارك شعبيا عن انتخابات الرئاسة القادمة تحت شعار (لا للمبارك جديد ) وتأتي هذه الحملة ضمن عدد من الحملات الشعبية التي سيطلقها الاتحاد لضمان نزاهة و شفافية الانتخابات وضمان وجود رئيس قادم يعبر عن مصر بعد الثورة .
ويؤكد حمادة الكاشف احد المتحدثين الرسميين للأتحاد علي ان الاتحاد متمسك بعدم اجراء انتخابات الرئاسة او انشاء الدستور في ظل حكم المجلس العسكري والذي يتمسك بأن يكون له دور كبير في اختيار الرئيس القادم وان يكون له وضع خاص في الدستور وان الاتحاد سيستمر في مطالبته للمجلس العسكري بتسليم السلطة الفوري وان تدار الانتخابات بعيدا عن المجلس العسكري في ظل وجود المادة 28 بالاعلان الدستوري والتي لا تسمح بالطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية مما يثير الشكوك حول شرعية الرئيس القادم في ظل وجود هذه المادة والتي اعلن الاتحاد عن رفضها أكثر من مرة .
ويؤكد عمرو حامد احد المتحدثين الرسميين بأسم الاتحاد علي ان الاتحاد سيتعاون مع جميع القوي الشبابية والسياسية في الحملة الشعبية للعزل الفلول من الرئاسة بهدف توضيح حقيقتهم وفضحهم امام الشعب المصري وعزلهم الشعبي من الانتخابات القادمة وذلك بعد ان اعلن عدد كبير من رموز واعمدة النظام السابق نيتهم للترشح للأنتخابات الرئاسية وهو ما يعتبر اعادة انتاج لنظام مبارك الذي لم يسقط بعد في شكل وجه اخر من نظامه بهدف القضاء علي الثورة وعلي مطالبها التي سال من اجلها دماء الشهداء .
ويؤكد الدكتور هيثم الخطيب احد المتحدثين الرسميين للأتحاد علي ان هناك توجيه سياسي واعلامي واضح نحو مرشحين نظام مبارك ومحاولة لتبرئتهم من عصره الذين كانوا اعمدته الرئيسة ومسئولين عن الوضع التي الت اليه مصر من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي كبير .
ويؤكد الاتحاد علي انه سيواجه مرشحين نظام مبارك بكل السبل القانونية والشعبية وذلك للحفاظ علي الثورة وضمان وجود رئيس جديد يعبر عن الثورة المصرية واهدافها .