المشهد الانتخابي في عيون الخبراء والساسة

ما الذي يتوقعه بعض الخبراء وممثلي القوي السياسية للمشهد الانتخابي الراهن ؟ . هذا ما يسعي التحقيق التالي إلي توضيحه:
جاء توقع سالي تومه (عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة) للمشهد الانتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بأنها ستكون دموية لعدة اسباب منها ان شعار"الاسلام هو الحل" المرفوع يسبب مشكله لدخول الدين في السياسة ، وعدم صدور قانون العزل السياسي الي الان -والله اعلم هايصدر امتي سمح بوجود كمية كبيرة للفلول علي القوائم الانتخابية اما الحركات الشبابيه فسوف تختفي ، لعدم وجود تنسيق بين القوي الوطنية الثورية ، وبالتالي سيحدث
تفتيت للاصوات مما يصب لصالح الاسلاميين، وبالنسبه للاقباط فالان يصيبهم الخوف ودخلوا في العزله تاني ، فالقبطي الذي لم يكن علي رأس القائمة لم يكن لديه فرصة مثل المرأة في الحصول علي مقاعد في البرلمان .
برلمان لا يعبر عن الثورة
اما د.حسن نافعه استاذ العلوم السياسية فقد جاء توقعه للمشهد الانتخابي القادم بأنه سيفرز برلمانت لا يبشر بالخير ولا يعبر عن الثورة، لاسباب كثيرة اهمها ان الحالة الامنية لاتسمح بانتخابات نظيفة بمعني تدخل فيها المال والبلطجة، ثانيا ان بقايا النظام لم يتم ازالتها بعد، فعدم صدور قانون العزل السياسي الي الان يعبر عن عدم وجود ارادة سياسية لاصداره، فالمكان مزدحم ببقايا الحزب الوطني الذي مازال له نفوذ كبير خاصة في القري والاقاليم وايضا في المدن في بعض اوساط الحكومة والمواقع الرسمية المختلفة ، وايضا هناك ضعف للاحزاب السياسية التي لم تستطع ان تنظم قواها بشكل جيد ، لان القانون الذي ستجري علي اساسه الانتخابات "ثلثان للقائمة وثلث للمقاعد الفردية" لم يصدر الا في اللحظات الاخيرة وبعد مساومات انهكت الجانبين ، فهذا القانون غير مفهوم ولا احد من الناخبين يعرف بالضبط حدود الدوائر ، وكيف ينتخب وما هو النظام الانتخابي ، وهذا يحتاج الي وقت، ولكن الاهم من ذلك ان الاحزاب التي صنعت الثورة لم تتمكن في ظل هذه الفوضي من بناء تحالفات سليمة وتغطية الانتخابات بشكل ممكن ان يفرز برلمانا قويا، واصرار المجلس العسكري علي بقاء مجلس الشوري والابقاء علي نسبة ال50% للعمال والفلاحين ، يأتي ذلك ببرلمان ضعيف تستطيع السلطة التنفيذية ان تتلاعب به خلال المرحلة الانتقالية ، فمجلس الشوري ليس له اي دور في العملية التشريعية والرئيس السادات انشأ هذا المجلس لاسباب ليس لها اي علاقة بالعملية التشريعية بل كانت مرتبطة بوجود مجلس يشرف علي المجلس الاعلي للصحافة الذي كان يشرف عليه الاتحاد الاشتراكي والغي الاتحاد الاشتراكي ، فليس هناك اي اعتبارات تستدعي وجود مجلس شوري ، اما الابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فكانت تعكس فلسفة وقت الرئيس عبد الناصر وهذه الفلسفة انتهت، وان لم يحدث من مراجعة ما تم حتي الآن وادارة المرحلة الانتقالية بشكل مختلف ستكون هناك عواقب جسيمة، ويتوقع دكتور حسن حدوث اشتباكات من الذين كانوا يعتدون علي الاحياء وعلي الجيش في واقعة ماسبيرو ، فما الذي يمنعهم من محاولة افساد الانتخابات ؟! وهذا وارد حدوثه .
قانون العزل ضروري
يري الباحث السياسي الدكتور"عمار علي حسن «ان عدم وضع اجراءات تسمح بأن تكون الانتخابات عنصرا مهما في هدم النظام القديم وبناء نظام جديد سوف يؤدي الي انتخابات تساعد في هدم الثورة، موكدا ان هذا هو الخطر الذي تواجهه الحياه السياسية المصرية ، وان المجلس العسكري لم يتخذ من الاجراءات التي من شانها ان تكفل بنزاهة الانتخابات وما يضمن ان تأتي معبرة عن القوي الخارجة من ثورة 25 يناير ويطمئن الي ان نتائج هذه الانتخابات سيترتب عليها انتخاب جمعية تأسيسه متوازنة تضع دستورت يليق بدولة عصرية ديمقراطية اضافة الي ذلك عدم وجود اجراءات تجعل المرشحين مطمئنين الي ان هذه الانتخابات لن يصاحبها عنف في ظل انفلات امني والمشاكل الموجوده في قطاع القضاء مما ينذر بانتخابات تاتي في ركاب فوضي وقد لا تأتي نتائجها معبرة عن طموحات وامال الشعب المصري .
وتابع د: عمار بان هناك تدخلات من قبل المجلس العسكري اهم من التدخلات المباشره وهو التدخل الهندسي والذي ضمن نتائج الانتخابات في اتجاه معين، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات وهو عدم اصدار قانون العزل السياسي وصدور قانون الانتخابات وبذلك فهو لم يستبعد فلول الحزب الحاكم وبالتالي ضمن نتائج معينة.
قائلا "لو كانت اخذت اجراءات اخري لكانت بالطبع اختلفت نتائج الانتخابات "
مما يقودنا الي المنطق الارسطي الذي يقول بأن المقدمات الخاطئة تؤدي بالضرورة الي نتائج خاطئة مشيرا الي انه كان من المفترض ان وضع الدستور اولا ثم تطهير النظام القديم مؤكدا ان اتباع النظام القديم ليسوا فقط ممن كانوا في الحزب الوطني ولكن هناك بعض النظم المعارضة المتواطئة مع الحزب الوطني التي كانت تتقاسم معه الدوائر وتدخل في صفقات.
ومن هنا يري الدكتور عمار بانه كان لابد من تجمد هذ ه القوي لفترة معينة والسماح للقوي التي غاب تمثيلها طويلا كالقوي الثورية والشعبية عن الحياة السياسة لتتصدر المشهد وتعطي الفرصة بصورة كاملة لفترة معينة ثم تعود القوي التي تم تجميدها لفترة لعملية السياسية لاحقا وهذا المفترض بعد الثورات ولكن الطريقة التي تمت بها الانتخابات هي مجرد اصلاحات بسيطة وترميمات علي نظام مبارك .
بروفة انتخابية
بينما يري الباحث والخبير بمركز دراسات الأهرام الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق في هذه الانتخابات ، بل قد تتحقق في الانتخابات القادمة وذلك لأن القوي السياسية مفتته بالاضافة الي الفوضي التي تسود الشارع المصري والذي من الصعب ان يستطيع احد ضبطه ولا حتي برلمان منتخب، وعن توقعاته لخريطة مجلس الشعب، انه سيفتت بين الاحزاب والقوي السياسية موضحا أنه سيشتمل علي 25% من الاخوان ، و10%من السلفيين والجماعه الاسلاميه، و15%للفلول ، و15%لحزب الوفد، و35 %تأتي علي قمة الاحزاب الاخري، وتوقع انه ستكون هناك رشاوي لوجود عصبيات وفلول، ولكن لايوجد تزوير من جانب السلطة.