اكد المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ان المحكمة الدستورية العليا ،هى صاحبة القرار فى حل مجلس الشعب ،وذلك لان المحكمة الدستورية العليا اكدت ان هناك انهيارا دستوريا فى البرلمان ،لذلك توجهت لاحالة نصوص قانون مجلس الشعب الى "الدستورية"للنظر فيه . واضاف رسلان ان نص قانون 108لسنة 2011 حدد الانتخاب 50%للقوائم و50%للفردى ،إلا أنه استجابة لضغوط الأحزاب ،تم تعديل القانون ،وهذا التعديل هو الذى اخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ،وهو مايخل بالشرعية الدستورية ،او شرعية البرلمان .