تجار الدواجن يطالبون بتطوير الصناعة وتأمين الطرق لتفادي الأمراض الوبائية ونقص المعروض

طالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بضرورة إعادة هيكلة بورصة الدواجن لدعم هذه الصناعة وتفادي الأمراض الوبائية التي ظهر بعضها مؤخرا في بعض المناطق مثل الوادي الجديد جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور الدكتورة سعاد الخولي مدير مديرية الطب البيطري والدكتور محمد حامد عضو مجلس الشوري ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة أن قطاع الدواجن يعاني منذ فترة من مشكلات كثيرة ورغم مخاطبة كافة الجهات المعنية إلا أنه لا توجد استجابة مما يزيد من معاناة القطاع.

أضاف السيد إن هناك مشكلات تتعلق بترخيص المزارع حيث يصل عدد المزارع غير المرخصة إلي 60% وإعادة تطوير هذه الصناعة من خلال تمليك قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة بمنطقة القطامية بالعين السخنة علي مساحة 5 أفدنة لإقامة مجمع للمجازر عليها بنظام حق الانتفاع.

واكد إن هناك مشكلات كثيرة تحيط بقطعة الأرض التي تم تخصيصها لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية من أجل التنمية والتطوير أهمها صغر مساحتها ولا تكفي لإقامة مجمع للمجازر يساع ال 57 مجز خاصة أن النقل يستهدف التطوير ومن ثم يجب علي الأقل تخصيص 5 أفدنة أخري تضاف لهذه المساحة حتي يحقق موضوع النقل أهدافه.

وقال السيد أن المشكلة الثانية هي معاملة أصحاب المجازر بنظام حق الانتفاع وهذا لن يعطي لصاحب المجزر المجال والاطمئنان في التنمية والتطوير ودعم المجزر كما يجب لأنه يتوقع أن يتم سحب الأرض منه بعد ذلك خاصة انه سيقوم بعمل تكلفة ضخمة من إنشاءات ومعدات وتحديث والانتقال إلي النظام الألي الذي يحقق التطوير الفعلي.

وأكد السيد انه ضمن اهم المشكلات التي تثير غضب أصحاب المجازر حاليا طرح المتر بقطعة الأرض التي تم تخصيصها بسعر 500 جنيه وبحق الانتفاع مؤكدا إن هذا في حالة حدوثة سيكون مردودة سلبي للغاية وسيعرقل مسيرة هذا القطاع المهم للمواطن مطالبا بان يتراوح سعر المتر بين جنيه إلي 5 جنيهات كأقصى سعر وأرجع السبب في تخصيص هذا المبلغ إلي إن أصحاب المجازر سيأخذون الأرض كما هيه وسيقومون بأعمال الإنشاءات وشراء الأجهزة والتطوير وهذه تعد تكلفة عالية لم يتم وضعها في الاعتبار مشيرا إلي إن هناك تعقيدات كثيرة تقابل التجار مطالبا محافظة القاهرة بضرورة التدخل وإيجاد حلول تمكن من تسهيل الأمور مطالبا بضرورة مناقشة أصحاب المجازر والتحاور معهم ثم التحرك بعد ذلك لمصلحة البلاد.

قال أن تدخل الدولة وتطوير هذه الصناعة يزيد من الإنتاج الذي يقضي بدورة علي عملية الاستيراد المتزايدة حاليا ولكن الحد من الاستيراد خلال هذه الفترة في ظل الإنتاج المتراجع يخلق مشكلات في هذا القطاع ومن ثم للشارع المصري علي اعتبار إن هذه الصناعة من أساسيات احتياجات المواطنين.

وطالب بضرورة مناقشة الموضوعات التي تطرحها الشعبة بالتحاور مع أصحاب القطاع حيث أنهم أدري بالمشكلات التي تحيط بهم وتؤثر علي العملية الإنتاجية في نشاطهم.

وأوضح أن هناك تعثر لبعض أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية وحمل الحكومة جزا من تعثرهم نتيجة عدم الاهتمام مطالبا برفع الفوائد والغرامات عن فترة التعثر.

كما أشار إلي أن قطاع الدواجن يتعرض حاليا لأزمة حقيقية بسبب حالات السطو والسرقة التي تتعرض لها السيارات علي الطرق وتم رفع مذكرات إلي كل من وزير الداخلية والحربية والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة لوضع أليات مناسبة لحماية تلك السيارات والحفاظ علي أرواح الأفراد وممتلكاتهم.

واقترح أن يتم وضع دوريات أمنية علي الطرق السريعة خاصة الرئيسية لتامين السيارات في الذهاب والعودة مصر مناشدا كافة الأجهزة المعنية بضرورة التحرك بصورة عاجلة حتي لا تحدث تداعيات اكثر من ذلك ويتم الامتناع عن جلب الدواجن ومن هنا تشتعل الأسعار ويخرج كثير من المربيين من المنظومة.

وقال الدكتور محمد حامد إن صناعة الدواجن تعرضت لأزمة شديدة ومفتعلة في الفترة الماضية ولكن حاليا يتم إعادة النظر في التعامل معها والإشراف عليها في كل مراحل الإنتاج من خلال الإشراف علي الكتكوت والأعلاف والأدوية البيطرية بالإضافة إلي التحصينات الخاصة بها.

ورفض حامد تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مهام جهاز سلامة الغذاء وقال أنه ليس من اختصاصها ولكن من اختصاص الطب البيطري وهذه صميم عمله مؤكدا أن هناك بعض القوانين التي صدرت لتخدم أفراد بعينهم دون مراعاة المصلحة العامة مشيرا إلي أن هذا لن يحدث في الفترة المقبلة.

وطالبت الدكتورة سعاد الخولي بتفعيل القوانين الموجودة فعليا ولكن حبيسة الأدراج للسيطرة علي قطاع الدواجن الذي بدأ يتراجع الإنتاج به بشكل ملحوظ .

أضافت أن استبعاد الطب البيطري من جهاز سلامة الغذاء يعتبر كارثة في ظل انتشار الأمراض و الأوبئة مؤخرا خاصة أن الطب البيطري معني في المقام الأول بقطاع الغذاء ومنها الدواجن .

وقالت أن هناك نقص في الأطباء البيطريين حاليا نتيجة لوقف التعيينات الجديدة وهذا يعني عدم وجود صف ثاني في قطاع الطب البيطري حاليا وذلك سيؤثر علي فعالية العمل به فيما بعد.