القضاء الاداري : الدولة ملزمة دستوريا بعلاج غير القادرين مجانا

ارست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية " دائرة البحيرة " مبدأ قانونيا هاما يقضي بالتزام الدولة بعلاج غير القادرين مجانا وهذا واجب دستوري عليها ، وقضت بالزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف 4 حقن شهريا لطالب لعلاجه من احد الامراض .

أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفطي .

كان ولي أمر الطالب قد أقام دعوي طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف حقنة اسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرض مزمن.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان امتناع الهيئة عن توفير العلاج للطالب يعد امرا مخالفا للدستور والقانون ويشكل خطورة علي حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا ، خاصة وان والده غير قادر علي شراء العلاج لابنه لارتفاع ثمنه .

وأضافت " إن الدولة ملزمة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهذا يمثل الحد الادني من المعاملة الانسانية للمواطن ، وبالتالي فان قرار الهيئة جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور وهو ما يوجب الزامها بصرف العلاج للطالب".