القضاء الإداري: الدولة ملزمة دستوريا بعلاج غير القادرين مجانا

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " دائرة البحيرة " مبدأ قانونيا هاما يقضي بالتزام الدولة بعلاج غير القادرين مجانا وأن هذا واجب دستوري عليها .
وقضت المحكمة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف 4 حقن شهريا لطالب لعلاجه من احد الأمراض .
أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفطي .
كان ولي أمر الطالب قد أقام دعوي طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف حقنة أسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرض مزمن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الهيئة عن توفير العلاج للطالب يعد امرأ مخالفا للدستور والقانون ويشكل خطورة علي حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا ، خاصة وأن والده غير قادر علي شراء العلاج لابنه لارتفاع ثمنه .
وأضافت ،" إن الدولة ملزمة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وأنه يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن ، وبالتالي فان قرار الهيئة جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور وهو ما يوجب الزمها بصرف العلاج للطالب".