القضاء الإداري: الدولة ملزمة دستورياً بعلاج غير القادرين مجاناً

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيًا مهماً يقضي بالتزام الدولة بعلاج غير القادرين مجاناً وهذا واجب دستوري عليها، وقضت بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف 4 حقن شهريا لطالب لعلاجه من أحد الأمراض.
أصدر الحكم المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفطي.
كان ولي أمر الطالب قد أقام دعوي طالب فيها بوقف قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف حقنة أسبوعية ثمنها 1550 جنيها لنجله لعلاجه من مرض مزمن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن امتناع الهيئة عن توفير العلاج للطالب يعد أمرًا مخالفًا للدستور والقانون ويشكل خطورة علي حياته ويعرضه لتداعيات يتعذر تداركها مستقبلا، خاصة أن والده غير قادر علي شراء العلاج لابنه لارتفاع ثمنه.
وأضافت أن الدولة ملزمة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهذا يمثل الحد الأدني من المعاملة الانسانية للمواطن، وبالتالي فإن قرار الهيئة جاء مخالفاً لأحكام القانون والدستور وهو ما يوجب الزامها بصرف العلاج للطلب.