الوطنية للدفاع عن حرية التعبير: الإعتداء على الإعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن إستياءها, مُدينَة اعتداء جماعة الإخوان المسلمين على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية السبت الماضي أمام مقر الجماعة بهضبة المقطم.

وأعلنت اللجنة رفضها المبررات الواهية التي ساقها المتحدث بإسم جماعة الإخوان المسلمين، لتبرير عدوان أعضاءها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة.

وترى اللجنة في بيانها التي أصدرته مساء أمس الاحد، أن ما تم من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، في اعتداء صارخ على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير، وقد جاء هذا الاعتداء تاليًا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالي في كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق.

وترى اللجنة أن تقاعس سلطات التحقيق عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام.

ولقد قررت اللجنة:

1-الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين ظهر الأربعاء المقبل يشارك فيها المفكرون والمثقفون وكافة العاملون في مجال الصحافة والإعلام.

2-دعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء في ما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة أمنة.

3-التضامن مع نقابة الصحفيين في البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام ظهر اليوم ضد المرشد العام العام للجماعة ونائب المرشد، وكل الخطوات التي ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة.

4-مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي التعبير، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأي والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وصحفيون بلا حدود ومنظمة المادة 19، لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين في ما يتعرضون له من اعتداءات.

5-تحميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية.

6-إدانة تصريحات وزير الإعلام التي أدلى بها مؤخرًا في قطر وإساء فيها للإعلام المصري.

7-الدعوة إلى تشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن في إعلام حر.